By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-AY3
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۱۲شهریور ماه ۱۴۰۲، نهاله شهیدی یزدی، شهروند بهایی تحت بازداشت در وضعیت بلاتکلیفی بسر می برد. همچنین، نیوشا بدیعی، دیگر شهروند بهایی بازداشت شده در استان مازندران، با توجه به تداوم بازجویی ها از حق برقراری تماس یا ملاقات با خانواده خود محروم است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۱۲ شهریور ماه ۱۴۰۲، نهاله شهیدی یزدی، شهروند بهائی، فعال حقوق کودک، شهروند بهایی، اهل مشهد، ساکن استان کرمان، محبوس و بلاتکلیف در زندان مرکزی کرمان، با توجه به گذشت ۱۵۹ روز از تاریخ دستگیری بطور بلاتکلیف محبوس شده است.
به نقل از یک فرد مطلع از روند حقوقی پرونده نهاله شهیدی یزدی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام خانم شهیدی در دادسرای انقلاب کرمان برگزار و او از بابت اتهامات (فعالیت تبلیغی علیه نظام) و (تشکیل و عضویت در گروه دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور) مورد تفهیم اتهام قرار گرفت.”
این منبع مطلع در ادامه افزود:”با توجه به اعمال تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری از پذیرش وکیل انتخابی متهم در این پرونده ممانعت بعمل آمده ولی مبنی این اتهانات فعالیتهای مسالمت آمیزی بوده که خانم شهیدی برای حمایت از کودکان کار و خیابان انجام داده و همچنین گروهی است که او در واتس اپ تشکیل داده بود.”
لازم به اشاره است، نهاله شهیدی یزدی، در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، در حالی که برای سفر نوروزی از کرمان به کرج رفته بود، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده و به بازداشتگاه اداره اطلاعات کرمان منتقل و پس از طی مراحل بازجویی از بند امنیتی به زندان مرکزی کرمان منتقل و بطور بلاتکلیف محبوس و از حقوق اولیه یک متهم محروم شده است.
در خبری دیگر، امروز یکشنبه ۱۲ شهریور ماه ۱۴۰۲، نیوشا بدیعی ثابت، متولد: ۱۳۶۴، شهروند بهائی، ساکن تهران و بازداشت شده در استان گیلان، پس از گذشت ۱۹ روز از تاریخ بازداشت، در وضعیت، بلاتکلیف و در محرومیت از حق دسترسی به وکیل، ملاقات و حتی تماس تلفنی بسر میبرد.
یک منبع نزدیک به خانواده این شهروند بهایی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران اعلام کرد:”با توجه به اینکه بازجویی ها از ثابت ادامه پیدا کرده و به ادعای بازپرس و بازجوی پرونده باید پس از اتمام بازجویی ها امکان تماس تلفنی و ملاقات به متهم داده شود همین مساله بهانه ای شده تا این شهروند بهایی پس از گذشت ۱۹ روز از تاریخ دستگیری از حق تماس تلفنی، ملاقات با خانواده و حتی از حق دسترسی و انتخاب وکیل مورد نظر خود برای ارتباط با بازپرسی پرونده اش، محروم بشود.”
لازم به اشاره است، نیوشا بدیعی، روانشناس و کارشناس ارشد مشاوره، ساکن تهران، در ساعات پایانی ۲۴ مرداد ماه ۱۴۰۲، در حالی که برای دیدار با سوزان عیدمحمدزادگان، از دوستان بهایی خود به شهرستان بابل از توابع استان مازندران سفر کرده بود، در پی یورش ماموران وزارت اطلاعات، به همراه سوزان عیدمحمدزادگان، بازداشت و برای تشکیل پرونده قضایی به بازداشتگاه مرکزی اداره اطلاعات استان مازندران، منتقل شده است.
پس از گذشت ۱۹ روز از تاریخ دستگیری، نیوشابدیعی ثابت در پی عدم پاسخگویی صحیح بازپرس شعبه ۲ دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بابل به خانواده این شهروند بهایی، از مصادیق حقوقی اتهامات یا اتهام منتسب شده به این شهروند بهایی اطلاعی حاصل نشده است.
شهروندان بهائی با طبق به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند.
سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و ابهامات گسترده در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از مواردی بوده که بعنوان اعتراض در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی، بصورت جمعی و خصوصی تاکید می کند.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید