بازداشت نهاله شهیدی یزدی، شهروند بهایی توسط نیروهای امنیتی
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۹ فروردین ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی، نهاله شهیدی یزدی، شهروند بهایی ساکن استان کرمان را در مسیر بازگشت به محل سکونت خود، بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، نهاله شهیدی یزدی، شهروند بهایی، اهل مشهد، ساکن استان کرمان، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
یک منبع مطلع در خصوص پرونده این شهروند بهایی به گزارشگر حقوق بشر در ایران گفت:”نهاله شهیدی یزدی، در حالی که برای سفر نوروزی از کرمان به کرج مرکز استان البرز سفر کرده بود هنگام بازگشت به کرمان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده و از وضعیت وی اطلاع دقیقی در دسترس نیست.”
تا لحظه تنظیم این خبر، از علت دقیق بازداشت، نام ارگان بازداشت کننده و مکان نگهداری نهاله شهیدی یزدی اطلاع دقیقی در دسترس نیست.
لازم به اشاره است، نهاله شهیدی یزدی، پیش از این هم در اسفند ماه ۱۳۸۹، هنگامی که برای آموزش به کودکان زلزله زده شهرستان بم در آن شهرستان بسر می برد توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی و بازپرسی و تفهیم اتهام در اردیبهشت ماه ۱۳۹۰، با تودیع وثیقه آزاد شد.
با آغاز مراحل دادرسی، نهاله شهیدی یزدی، از بابت اتهاماتی (تبلیغ بهائیت تحت عنوان اقدامات انساندوستانه) توسط شعبه دادگاه انقلاب استان کرمان به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و ۱ سال حبس تعلیقی محکوم شده بود.
در تاریخ ۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، سازمان عفو بین الملل با انتشار فراخوان اقدام فوری نسبت به سرکوب و افزایش فشارهای امنیتی بر شهروندان بهایی واکنش نشان داد و از جامعه جهانی خواستار در نظر گرفتن راهکاری جامع برای مقابله با این قبیل برخوردهای حکومت ایران شد.
جامعه جهانی بهایی هم در تاریخ ۳۰ تیر ماه ۱۴۰۱، با انتشار بیانیه ای نسبت به افزایش فشارهای امنیتی و موج گسترده بازداشت، سرکوب محرومیت بهائیان ایران از حقوق شهروندی شان در ایران هشدار داد.
شهروندان بهائی بر طبق به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند.
سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
