تداوم بلاتکلیفی عین الله رضازاده جویباری در زندان تیرکلای ساری

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۵ شهریور ماه ۱۴۰۲، عین الله رضازاده جویباری، روحانی منتقد و محبوس در زندان تیرکلا ساری، در وضعبت بلاتکلیف بسر می برد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۱۵ شهریور ماه ۱۴۰۲، عین الله رضازاده جویباری، ساکن ساری مرکز استان مازندران و محبوس در زندان تیرکلا، علیرغم گذشت بیش از ۴۵ روز از تاریخ دستگیری بطور بلاتکلیف و در محرومیت از حقوق اولیه یک متهم بسر می برد. وی پیشتر هم به سبب فعالیتهای مدنی خود با بازداشت و حبس تعزیری مواجه شده بود. 

به نقل از یک منبع نزدیک به خانواده این روحانی منتقد در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”با توجه به اینکه وضعیت نگهداری زندانیان و متهمان، در زندان تیرکلای ساری نامناسب است و آقای جویباری بدون رعایت اصل تفکیک جرائم در بند قزنطینه که یک اتاق ۴۰ متری است محبوس و از دسترسی به آب آشامیدنی سالم و تغذیه مناسب، محروم است و از سوی دیگر، برخی زندانیان درگیر بیماری های قارچی و پوستی شده و در این زندان راهکاری از سوی مسئولان برای از بین بردن حشراتی از قبیل پشه و سوسک در نظر گرفته نشده و همه این موارد اعتراض آقای رضازاده را در پی داشت اما نه تنها به مطالبه او رسیدگی نشد بلکه ریشهای وی را تراشیدند.” 

این منبع مطلع در ادامه افزود:”بازجوی ها از آقای رضازاده جویباری به اتمام رسیده و اطلاعات سپاه ساری و دادستان، مانع تبدیل قرار قضایی پرونده از بازداشت به وثیقه هستند.”

لازم به اشاره است، در تاریخ ۲۹ تیر ماه ۱۴۰۲، عین الله رضازاده جویباری، توسط ماموران اداره اطلاعات سپاه پاسداران، بازداشت و به بازداشتگاه آن نهاد امنیتی منتقل و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به بند قزنطینه در زندان تیرکلا ساری مرکز استان مازندران، منتقل شد. 

عین الله رضازاده جویباری دومین مرحله نیز، در تاریخ ۱۱ شهریور ماه ۱۳۹۹، در اعتراض به سیاست‌ ورزی‌های روحانیون شیعه و به خاطر تزلزل بنیان‌های دین در اندیشه انسان ایرانی عصر حاضر، خود را از لباس روحانیت خلع کرده بود.  

این شهروند معترض، نخستین مرحله، در سال ۱۳۶۹ به خاطر مخالفت با مساله ولایت فقیه و رهبری علی خامنه‌ای، بازداشت شد و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام آزاد شد ولی مجددا چند سال در ادامه فعالیتهای مدنی خود، بازداشت و به تحمل حبس تعزیری محکوم شد و درتاریخ ۱۰ آبان ماه ۱۴۰۱، با پایان دوران محکومیت از زندان ساری آزاد شده بود.

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگهداشتن متهم در بازداشت، منع دسترسی متهم به وکیل مورد نظر خود و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: