By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-xwy
حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۱۴خرداد ماه ۱۴۰۲، محبوبه رضایی، فعال سیاسی مشروطه خواه، علیرغم گذشت ۲ هفته تاریخ دستگیری در وضعیت بلاتکلیف بسر می برد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۱۴ خرداد ماه ۱۴۰۲، محبوبه رضایی، فعال سیاسی مشروطه خواه و زندانی سیاسی پیشین، اهل شهرستان برازجان از توابع استان بوشهر، محبوس و بلاتکلیف در بند امنیتی اداره اطلاعات سپاه بوشهر، از حقوق اولیه متهم محروم و در بلاتکلیفی بسر میبرد.
به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”خانم رضایی جهت بازجویی های بیشتر به بند امنیتی اداره اطلاعات سپاه واقع در زندان مرکزی بوشهر منتقل شده و در حال سپری کردن دوران بازجویی خود است اما از لحظه بازداشت امکان ورود وکیل به پرونده وی داده نشده است.”
لازم به اشاره است، علیرغم گذشت ۲ هفته از تاریخ بازداشت محبوبه رضایی اما جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام وی برگزار نشده است.
محبوبه رضایی، در تاریخ ۱ خرداد ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران امنیتی در شهرستان برازجان، بازداشت و برای بازجویی و تشکیل پرونده قضایی به بازداشتگاه مرکزی اطلاعات سپاه استان بوشهر منتقل شده است.
سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و ابهامات گسترده در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از مواردی بوده که بعنوان اعتراض در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.