By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-z7V
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۲۹تیر ماه ۱۴۰۲، مولوی عبدالمجید مرادزهی، شهروند اهل سنت بطور بلاتکلیف در بازداشت بسر میبرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کمپین فعالین بلوچ، امروز پنجشنبه ۲۹ تیر ماه ۱۴۰۲، مولوی عبدالمجید مرادزهی، فعال مذهبی اهل سنت، محبوس و بلاتکلیف در بازدشتگاه اداره اطلاعات مشهد، علیرغم گذشت بیش از ۱۷۰ روز از تاریخ دستگیری از حقوق اولیه یک متهم، محروم است. این شهرند اهل سنت، از بهمن ماه ۱۴۰۱ در بازداشت بسر می برد.
براساس اعلام یک منبع مطلع:”با توجه به اینکه بیش از ۱۷۰ روز از بازداشت مولوی عبدالمجید مرادزهی گذشته اما وی از حق ملاقات با خانواده و برقراری هرگونه تماس تلفنی با آنها محروم است و از زمان بازداشت فقط ۱ تماس با خانواده اش داشته است.”
همچنین، تا لحظه تنظیم این خبر و مراجعات خانواده و نزدیکان مولوی عبدالمجید مرادزهی، به شعبه دادسرای روحانیت مشهد، مصداق حقوقی اتهامات وی(تشویش اذهان عمومی) و (مصاحبه با رسانه های خارجی) عنوان شده است.
لازم به اشاره است، مولوی عبدالمجید مرادزهی در تاریخ ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۱، به اتهام توسط ماموران اداره اطلاعات زاهدان بازداشت و در تاریخ ۱۱ بهمن ماه همان سال جهت بازجویی و تشکیل پرونده به شهر مشهد مرکز استان خراسان رضوی، منتقل شد و از آن زمان در بلاتکلیفی بسر می برد و پاسخ درستی به خانواده این شهروند اهل سنت در خصوص تعیین وضعیت حقوقی پرونده وی صورت نگرفته است.
سرکوب پیروان اهل سنت و اقلیتهای مذهبی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
ممانعت از دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجویی، بازپرسی و دادرسی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید