تداوم بلاتکلیفی ۲ شهروند اهل سنت در زندان مرکزی زاهدان

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱۱شهریور ماه ۱۴۰۲، دو شهروند اهل سنت، پس از گذشت بیش از ۲ ماه از تاریخ دستگیری در بلاتکلیفی بسر می برند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کمپین فعالین بلوچ، امروز شنبه ۱۱ شهریور ماه ۱۴۰۲، مولوی کامران سالمزهی و مولوی نذیر بخشی زهی، فعالان مذهبی اهل سنت، پس از گذشت ۷۱ روز از تاریخ دستگیری در وضعیت بلاتکلیف و محروم از حقوق اولیه یک متهم بسر می برند. 

براساس این گزارش، با توجه به گذشت ۷۱ روز از تاریخ دستگیری مولوی کامران سالمزهی و مولوی نذیر بخشی زهی، این افراد کماکان بطور بلاتکلیف در زندان زاهدان، محبوس شده از حق ملاقات و سایر حقوق شهروندی خود محروم هستند و قرار قضایی پرونده آنها بازداشت موقت و قابل تمدید دوباره است. 

همچنین، از مصادیق حقوقی اتهامات منتسب شده به این افراد در مرحله بازپرسی اطلاعی حاصل نشده است. 

لازم به اشاره است، مولوی کامران سالمزهی و مولوی نذیر بخشی زهی، در تاریخ ۲ تیر ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران اداره اطلاعات زاهدان، دستگیر و به بازداشتگاه آن نهاد امنیتی منتقل شدند. 

این دو شهروند اهل سنت، پس از سپری کردن دوران بازجویی ها و تفهیم اتهام، چندی بعد به زندان مرکزی زاهدان، منتقل شدند. 

سرکوب پیروان اهل سنت و اقلیتهای مذهبی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲،  ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

ممانعت از دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجویی، بازپرسی و دادرسی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

Please follow and like us: