تشکیل بیش از ۲۲۵۰ فقره پرونده قضایی برای معترضان به حجاب اجباری

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۱۲مرداد ماه ۱۴۰۲، تعداد پرونده های تشکیل شده در قوه قضائیه، مرتبط با (کشف حجاب) طی ۴ ماه اخیر ۲۲۵۱ فقره و از این میان برای ۸۲۵ پرونده نیز حکم قضایی، صادر شده است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از فارس، امروز پنجشنبه ۱۲ مرداد ماه ۱۴۰۲، مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه از تشکیل ۲۲۵۱ فقره برای شهروندان معترض به ححاب اجباری در خصوص (کشف حجاب)‌ و نافرمانی مدنی زنان و دختران معترض به حجاب اجباری، از سوی قوه قضائیه طی ۴ ماه نخست سال ۱۴۰۲، خبر داد. 

سخنگوی قوه قضائیه در تشریح این خبر گفت:”از مجموع پرونده‌های حجاب و عفاف ۸۲۵ فقره منجر به محکومیت و ۳۴۴ فقره منع تعقیب و برای ۱۶۷ نفر از متهمین برائت صادر شده است.”

مسعود ستایشی، همچنین گفت:”اشخاصی که مبادرت به کشف حجاب (برداشتن روسری) کرده‌اند مطابق ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی مستقیماً به دادگاه معرفی و برای بار اول محکوم به پرداخت جزای نقدی معادل ۱۵ میلیون ریال می‌شوند و برای بار دوم علاوه بر جزای نقدی به مجازات‌های تکمیلی نیز محکوم می‌شوند.”

این فرد مطلع در قوه قضائیه خاطرنشان کرد:”متهمینی که چهره باشند و یا شهرتی داشته و به اصطلاح سلبریتی باشند به مجازات‌های تکمیلی متناسبی محکوم می‌شوند.”

وی ادامه داد:”تعداد ورودی پرونده‌های کشف حجاب در چهار ماهه نخست سال، ۲هزار و ۲۵۱ فقره پرونده تشکیل شده است؛ مبنای تشکیل این پرونده‌ها شامل یک هزار و ۷۰۷ گزارش فراجا که به جهت رفع نقص پرونده‌ها ۴۸۴ پرونده به صورت سیستمی اعاده شده و ۵۵۳ فقره پرونده که مبنای گزارش یکی از دستگاه‌های ضابط بوده به جهت نقص پرونده از قبیل فقدان سامانه ثنا ۴۷۹ فقره پرونده برگردانده شد.”

این مقام قضائی در پایان تصریح کرد:”از مجموع پرونده‌های حجاب و عفاف ۸۲۵ فقره منجر به محکومیت و ۳۴۴ فقره منع تعقیب و ۱۶۷ نفر از متهمین برائت صادر شده است که البته ۱۶۸ فقره پرونده به جهت رفع نقص به دادسرا اعاده شده است و ۹ فقره پرونده هم به جهت رسیدگی سابق یا تکراری بودن گزارش به موقوفی تعقیب منجر شده است.” 

در حالی زنان و دختران در ایران، به علت نپوشاندن موی سر خود با روسری یا چادر از دریافت خدمات عمومی با نوشته هایی که در قوه قضائیه جمهوری اسلامی، از آن تحت عنوان (قانون) یاد می شود محروم هستند که در منظر اسناد بین المللی حقوق بشر که ایران از امضاء کنندگان آن است، از جمله ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، بر حق برخورداری از حقوقی برابر در جامعه در میان شهروندان تاکید شده است. 

سازمان عفو بین الملل، در تاریخ ۴ مرداد ماه ۱۴۰۲، با انتشار گزارش تفصیلی، علاوه بر اعتراض نسبت به بازگشت (گشتهای ارشاد) و (دخالت افرادی تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر) در حریم خصوصی شهروندان و به قصد مقابله با نوع پوشش زنان و دختران معترض به حجاب اجباری، در خصوص افزایش گسترده سرکوب و ارعاب بر علیه زنان و دختران در ایران توسط ارگانهای امنیتی و انتظامی، هشدار داد و از جامعه جهانی خواست تا با در نظر گرفتن راهکاری جامع و برخوردی قاطعانه، (نه فقط با انتشار یک بیانیه)، با حکومت جمهوری اسلامی در این زمینه شد. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: