جلسه بازپرسی محمدحسین آقاسی، وکیل دادگستری برگزار شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، محمدحسین آقاسی، وکیل دادگستری به دادسرای ناحیه ۳۳ تهران احضار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، محمدحسین آقاسی، وکیل پایه یک دادگستری، ساکن تهران، با دریافت ابلاغیه ای کتبی جهت تفهیم اتهام به شعبه ۷ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران به ریاست بهروز حسنی اعتماد، احضار شد. 

این وکیل دادگستری، ضمن اعلام این خبر در صفحه شخصی خود تشریح کرد که برای دفاع از اتهام انتسابی، امروز شنبه ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، به شعبه ۷ بازپرسی دادسرای زندان اوین مراجعه کرده و در آنجا چند تن دیگر از وکلای دادگستری نیز از بابت همین پرونده به شعبه مذکور مراجعه کرده بودند و در خاتمه هم نوشت:”ظاهرا، وکلا رصد می شوند و اگر مطلبی برخلاف دیدگاه رسمی منتشر کنند تحت تعقیب قرار می گیرند مگر اینکه متعهد به عدم تکرار شوند.” 

تا لحظه تنظیم این خبر اطلاع دقیق از مصادیق حقوقی اتهام منتسب شده به این وکلای دادگستری نیست اما اخیرا یکی از وکلای احضار شده به گزارشگر حقوق بشر در ایران گفت:”این پرونده برای جملگی وکلایی که به شعبه ۷ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران احضار شدند از بابت ۱ اتهام تشکیل شده و مبنی آن هم انتشار مطالبی است که این فعالان حقوق بشر در صفحات شخصی خود برای دفاع از موکلین و یا موضوعات روز جامعه ایران منتشر می کنند.” 

در حالی احضار این وکیل دادگستری به شعبه ۷ دادسرای ناحیه ۳۳ تهران برای تفهیم اتهام صورت گرفته که پیشتر هم امین عادل احمدیان، توتیا پرتوی آملی، امیرحسین غفاریان، محمد لواسانی، محمود صادقی، یاشار کاظمی، فروغ شیخ الاسلامی وطنی، شایان زادگان، محمدهادی جعفرپور، علی شریف زاده اردکانی، محمدعلی کامفیروزی، حسن یونسی، علی مجتهدزاده، مرجان اصفهانیان، ابوالفضل حمزه، سارا حمزه زاده، سعید شیخ، میترا ایزدی فر و ابوذر نصرالهی، نیز به شعبه مذکور احضار شدند. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.