جلسه رسیدگی به اتهامات سه تن از فعالان مدنی برگزار خواهد شد
جلسه دوم رسیدگی به اتهامات ۳ تن از فعالان مدنی محبوس در زندان اوین بنامهای: رضوانه احمد خانبیگی,امیرمهدی صدیق آرا و علی امینی آملشی در تاریخ ۵ اسفند ماه سالجاری در محل شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران برگزار خواهد شد. پیشتر جلسه اول دادگاه این سه فعال مدنی در تاریخ ۲۸ با قرائت کیفر خواست و تفهیم اتهامات آنها برگزار شده بود.
به گزارش حقوق بشر در ایران, ۵ اسفند ماه سالجاری, دومین جلسه رسیدگی به اتهامات ۳ تن از فعالان مدنی محبوس در زندان اوین بنامهای: رضوانه احمد خانبیگی, علی امینی آملشی و امیر مهدی صدیق آرا که در تاریخ ۲۶ دی ماه سال جاری در حال شعارنویسی و پخش تراکتهای اعتراضی توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بودند, توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی افشار برگزار خواهد شد, لازم به ذکر است که پیشتر این سه فعال مدنی در تاریخ ۲۸ بهمن ماه جهت تعیین شعبه و اطلاع از متن کیفرخواست در این شعبه حاضر شده بودند. متهمان این پرونده شهروندانی هستند که نیمه شب ۲۶ دیماه در ارتباط با شعارنویسی و پخش شب نامه توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و به زندان اوین منتقل شده‌اند. بنقل از یک منبع نزدیک به این فعالان مدنی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن تائید خبر فوق گفت: با توجه به گذشت بیش از یک ماه از زمان بازداشت و اتمام بازجوئی های این ۳ فعال مدنی فردی بنام وزیری، دادیار و رئیس دایره نظارت بر محکومان سیاسی، همچنان از قبول وثیقه و حتی ورود وکیل به پرونده این افراد ممانعت می کند. این سه فعال مدنی با سه اتهام: ” هر سه نفر با اتهامات “افدام علیه امنیت ملی”,”اجتماع و تبانی و ارتکاب جرم به قصد برهم زدن امنیت داخلی و خارجی” و “تبلیغ علیه نظاام” مورد تفهیم قرار گرفته اند.
لازم به ذکر است که حقوق بشر در ایران در تاریخ ۲۶ بهمن ماه سالجاری طی گزارشی از ممانعت بازپرس وقت پرونده, نصیرپور از اعلام وکالت وکیل مورد نظر متهمان و همچنین تداوم محرومیت آنها از امکان ملاقات با خانواده و محرومیت از حق دسترسی به خدمات پزشکی اطلاع رسانی کرده بود.
رضوانه احمد خانبیگی، امیرمهدی صدیق آرا و علی امین املشی در تاریخ ۲۸ بهمن ماه، از زندان اوین به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب منتقل شده و پس از اطلاع از کیفرخواست به زندان بازگردانده شدند. اتهامات مطروحه علیه آنها “اقدام علیه امنیت ملی”، “اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی” و “تبلیغ علیه نظام” عنوان شده است.
لازم به ذکر است همسر رضوانه احمدبیگی، بهفر لاله زاری که در زندان اوین محبوس بود در جریان آزادی زودهنگام زندانیان، در تاریخ ۲۱ بهمن ماه از این زندان آزاد شده است.
سرکوب فعالان مدنی و همچنین سرکوب آزادی بیان از جمله موارد نقض کننده اسناد بین المللی حقوق بشر من جمله ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی میباشد که بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید خود بدون ملاحظات مرزی تاکید کرده است.
همچنین برخورداری افراد از یک روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
اشتراک گذاری
