جلسه محاکمه نعمت احمدی، وکیل دادگستری برگزار خواهد شد

لینک کوتاه این مطلب:
https://wp.me/p6xuBy-n1S

حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۲۱ مهر ماه ۱۳۹۹، شعبه ۹ دادگاه کیفری ۱ تهران، با ارسال ابلاغیه ای کتبی، نعمت احمدی، وکیل دادگستری را برای حضور در جلسه دادرسی فراخواند.

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایلنا، روز یکشنبه ۱۸ آبان ماه ۱۳۹۹، جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده نعمت احمدی، وکیل دادگستری، در شعبه ۹ دادگاه کیفری ۱ تهران به ریاست محمدرضا محمدی کشکولی، با اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی برگزار خواهد شد. این پرونده مربوط به مصاحبه و ابراز نظر این وکیل دادگستری در مصاحبه با روزنامه آرمان بوده که پس از آن سازمان بازرسی کل کشور از نعمت احمدی با اتهام نشر اکاذیب اعلام جرم کرد.

نعمت احمدی، در تشریح این خبر گفت: “من در مصاحبه‌ای با روزنامه آرمان مطالبی را مطرح کردم که سازمان بازرسی کل کشور علیه من شکایت کرد و آن را یک نقد اصلاح گرایانه و در قالب جرم سیاسی دانست و برابر ماده یک و دو قانون جرم سیاسی کیفرخواست برایم صادر شد و جلسه دادگاه در ۱۸ آبان ماه سال جاری تشکیل خواهد شد و جزو نخستین دادگاههای جرم سیاسی است.”

این وکیل دادگستری در ادامه افزود:”در همان زمان اخباری پخش شده بود و افرادی هم در جاهایی بازداشت شدند و بنده اشاره‌ای هم به نهادهای نظارتی کردم که چطور می‌شود یک موضوع به صورت کلی در یک نهاد و سازمان پیش بیاید و فساد تا این مرحله پیش برود؛ مانند آقای طبری که ۲۰ سال در کنار رئیس قوه بود؛ مگر امکان دارد؟ مگر امکان پذیر است نهادهای ناظر توجه نکنند. مگر می شود در بانک‌ها فردی ۱۲ هزار میلیارد معوقه بانکی داشته باشد؟ در صورتی که برای اخذ وام ازدواج ده‌ها سند و مدرک باید ارائه شود یا موسسات مالی آنقدر گسترش پیدا می‌کنند که در کشور نهادینه شده اند. من می گویم نظارت‌ها کجا رفته و آن را نقد کردم که به عنوان اتهام نشر اکاذیب دانسته شد.”

اتهام منتسب شده به نعمت احمدی در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده، ناقض, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر محق بودن افراد بر انتشار افکار و عقایدشان بدون محدودیتهای مرزی تاکید کرده است.

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.