حکم اعدام یک زندانی در قم اجرا شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۷ مرداد ماه ۱۴۰۲، حکم اعدام یک زندانی متهم به (تجاوز به عنف) و (آدم ربایی) در زندان مرکزی استان قم اجرا شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از رُکنا، تیر ماه ۱۴۰۲، علی مظفری، رئیس کل دادگستری استان قم، از اجرای حکم اعدام یک زندانی از بابت اتهامات (تجاوز به عنف)، (آدم ربایی)، ( سرقت مقرون به آزار از مسافران خانم ) در زندان مرکزی استان قم خبر داد. 

رئیس کل دادگستری استان قم، بدون اشاره به مشخصات فردی زندانی مذکور، در تشریح این خبر گفت:”حکم اعدام یک متهم که به عنوان راننده اقدام به (آدم ربایی)، (تجاوز به عنف) و (سرقت مقرون به آزار از مسافران خانم) می کرد، در تیرماه سال جاری اجرا شد.” 

این مقام ارشد قضایی در استان قم پیرامون جزئیات اتهامات این زندانی اعلام کرد:”ضرب و جرح عمدی، تسبیب در جنایت، آدم ربایی با وسیله نقلیه توام با آزار و اذیت، سرقت مسلحانه و مقرون به آزار و شروع به قتل و تهدید با چاقو ۳مسافر خانم و تجاوز به عنف و اکراه از جزئیات جرائم این زندانی است و اجرای حکم اعدام وی پس از گذراندن مراحل تحقیق و صدور آراء بدوی و فرجام خواهی و مخالفت کمیسیون عفو و بخشودگی با درخواست عفو وی اجرا شد.”

وی در ادامه اعلام کرد:”متهم مسافر خانمی را به صورت دربست به سمت منطقه جمکران سوار خودروی خود کرده و در ادامه، مسیر خود را به بهانه ای تغییر داده و در جاده خاکی با قفل کردن در خودرو و تهدید با چاقو اقدام به سرقت اموال شاکیه اعم از طلا و پول نقد می کند، این سارق مسلح به چاقو بدون توجه به مقاومت، التماس و شیون های قربانی خود با آزار و اکراه او را مورد تجاوز قرار داده و پس از ضرب و جرح شاکیه و تهدید به مرگ و اقدام ناموفق به قتل، وی را در بیابان های اطراف قم رها می سازد و زن قربانی پس از رهایی از چنگال این فرد و حمله سگ های ولگرد بیابان، خود را به جاده می رساند و با کمک افراد منطقه به مأموران گزارش می دهد.”

رئیس کل دادگستری قم گفت:”پس از شکایت این خانم و شناسایی متهم مشخص می گردد این فرد با همین روش اقدام به آدم ربایی و تهدید با چاقو و سرقت مقرون به آزار اموال دو خانم مسافر دیگر که یکی از آنها همراه دو کودک سوار این خودرو شده بود، کرده است و پس از سرقت اموالشان، آنها را در مسیر پیاده کرده بود.” 

پس از انتصاب غلامحسین محسنی اژه ای به عنوان رئیس قوه قضائیه و ادعای او برای تسریع انجام کار پرونده های قدیمی در نتیجه اجرای احکام اعدام در راستای بخشنامه کاهش جرائم کیفری کشور با سرعت بیشتری انجام می شود و این روند منجر به اعتراض سازمان عفو بین الملل، نسبت به این امر شد و در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، با انتشار گزارشی، به تشریح وضعیت اجرای احکام اعدام در سال ۲۰۲۲ میلادی در ایران پرداخت. 

سازمان عفو بین الملل، در تاریخ ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۲ هم در ادامه واکنش به روند رو به افزایش صدور و اجرای احکام اعدام در ایران، با انتشار بیانیه ای ضمن محکوم کردن این قبیل احکام خواستار اقدام جامعه جهانی برای مقابله با حکومت جمهوری اسلامی شد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی را محکوم کرد.

به دلیل عدم شفافیت مقامات ایران، پی بردن به تعداد واقعی اعدامها در این کشور دشوار است و قطعا تعداد به مراتب بالاتر از رقم اعلام شده است.

صدور و اجرای احکام اعدام، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است. 

Please follow and like us: