تفهیم اتهامات جدید به خسرو علیکردی، وکیل دادگستری ساکن مشهد/ سند

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۷ مرداد ماه ۱۴۰۲، خسرو علیکُردی، وکیل دادگستری ساکن مشهد ، مجددا به جسله بازپرسی احضار و با اتهامات جدید مورد تفهیم قرار گرفت. 

به گزارش حقوق بشر در ایران ، امروز شنبه ۷ مرداد ماه ۱۴۰۲، خسرو علیکُردی، وکیل پایه یک دادگستری، ساکن شهر مشهد مرکز استان خراسان رضوی، برای سومین مرحله از زمان تشکیل پرونده بر علیه وی به شعبه ۹۰۱ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد احضار و با اتهامات جدید مورد تفهیم اتهام قرار گرفت. این وکیل دادگستری، پیشتر از بابت انتشار مطالبی در دفاع از موکلان خود با پرونده سازی قضایی مواجه شده بود. 

این وکیل دادگستری، ضمن اعلام این خبر در صفحه شخصی خود تشریح کرد:”طبق احضاریه ابلاغ شده، امروز ۱۴۰۲/۰۵/۰۷، بازپرس شعبه ۹۰۱ مشهد، برای سومین مرحله احضار شدم، در احضارهای قبلی اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام بنفع گروه های معاند) تفهیم شد اما در احضاریه جدید دو اتهام (نشر اکاذیب از طریق سامانه های رایانه ای) و (عدم حفظ اسرار مرحله تحقیقات مقدماتی)، مطرح است.” 

 لازم به اشاره است خسرو علی کردی، در تاریخ ۴ تیر ماه ۱۴۰۲، با دریافت ابلاغیه ای کتبی، برای تفهیم اتهام، به شعبه ۹۰۱ بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب مشهد، احضار شد و در تاریخ ۱۰ تیر ماه ۱۴۰۲، جواد علیکُردی، وکیل مدافع خسرو علیکُردی، پس از اعلام وکالت به پرونده این وکیل دادگستری برای ثبت وکالت خود به دفتر شعبه ۹۰۱ بازپرسی دادسرای انقلاب مشهد مراجعه کردند اما محسن واحدیان عظیمی ـ بازپرس پرونده با استناد به تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری، از قبول وی برای اخذ وکالت بر این پرونده استنکاف ورزید و در نهایت خسرو علیکُردی، در تاریخ ۱۱ تیر ماه ۱۴۰۲، به تنهایی دفاعیات خود را در جلسه بازپرسی ارائه کرد اما این وکیل دادگستری در تاریخ ۱۸ تیر ماه ۱۴۰۲، پس از حضور در شعبه ۹۰۱ بازپرسی دادسرا عمومی و انقلاب مشهد از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی به نفع گروه‌های معاند)، مورد تفهیم اتهام قرار گرفت و پرونده وی به دادگاه انقلاب مشهد ارجاع شد. 

خسرو علی کُردی، پس از آنکه وکالت خانواده ابوالفضل آدینه زاده، پس از بازداشت آنها را بر عهده گرفت و تلاشهایی که این وکیل دادگستری برای آزادی موکلان خود از بازداشت انجام داد در معرض پرونده سازی از سوی دستگاه قضایی قرار گرفت. 

سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و ابهامات گسترده در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از مواردی بوده که بعنوان اعتراض در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.