رضا نوروزی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۱۶ شهریور ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی در سرآسیاب ملارد، رضا نوروزی، زندانی سیاسی پیشین را بازداشت کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، عصر امروز پنجشنبه ۱۶ شهریور ماه ۱۴۰۲، رضا نوروزی، فعال سیاسی مشروطه و زندانی سیاسی پیشین، توسط نیروهای امنیتی، در سرآسیاب ملارد از توابع استان تهران، بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. رضا نوروزی، در تاریخ ۶ خرداد ماه سال جاری پس از اتمام دوران حبس خود از زندان تهران بزرگ آزاد شده بود. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”عصر امروز پنجشنبه، چند تن از مامور امنیتی با یورش به منزل رضا نوروزی واقع در سرآسیاب ملارد و تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی سپس وی را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند.” 

این منبع مطلع خاطرنشان کرد:”رضا نوروزی، با توجه به اینکه از چندی پیش از سوی وزارت اطلاعات تهدید به بازداشت شده بود برای مدتی بصورت مخفیانه زندگی میکرد امروز وقتی برای دیدار با خانواده خود لحظاتی به خانه برگشته بود دستگیر شد.”

تا لحظه تنظیم این خبر، از مکان نگهداری، نام نهاد امنیتی دستگیر کننده و مصادیق حقوقی اتهامات جدید منتسب شده به رضا نوروزی اطلاعی حاصل نشده است. 

رضا نوروزی هم در ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به یکی از سلولهای انفرادی واقع در بندهای امنیتی زندان اوین و طی مراحل بازجوئی در تیر ماه همان سال به اندرزگاه ۴ این زندان منتقل شده بود.

با آغاز مراحل دادرسی، رضا نوروزی، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری با اتهامات(اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام) در مجموع به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدیدنظر عینا تائید و با اعمال ماده ۱۳۴ مجازات اسلامی تحمل ۵ سال حبس تعزیری برای وی لازم به اجرا شد.‌

رضا نوروزی، از بابت دیگر پرونده قضایی خود اواخر مردادماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۱۲۰۶ دادگاه عمومی کچویی به اتهام (اخلال در نظم زندان) به تحمل ۷۴ ضربه شلاق و پرداخت ۱۸ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد.

این زندانی سیاسی، اواسط مهر ماه ۱۴۰۱، از زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج منتقل و در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، از زندان رجایی شهر کرج، بدون اعلام قبلی به تیپ ۴ زندان تهران بزرگ منتقل و چندی پیش هم در پی عدم رعایت اصل تفکیک جرائم از سوی یکی از زندانیان جرائم غیرسیاسی مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود. 

رضا نوروزی، در تاریخ ۶ خرداد ماه ۱۴۰۲، پس از اتمام دوران محکومیت حبس تعزیری خود از تیپ ۵ زندان تهران بزرگ، آزاد شده بود اما در تاریخ ۲۹ خرداد ماه ۱۴۰۲، با دریافت ابلاغیه ای کتبی و تماس تلفنی، برای اجرای مجازات تکمیل صادره در پرونده قضایی خود به شعبه ۱ اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳ تهران واقع در زندان اوین احضار شده بود. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

ممانعت از دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجویی، بازپرسی و دادرسی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

Please follow and like us: