زهرا توحیدی، روزنامه نگار در پرونده ای جدید تفهیم اتهام شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲، زهرا توحیدی، روزنامه نگار و زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین از بابت پرونده ای جدید تفهیم اتهام شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۳۰ خرداد ماه ۱۴۰۲، زهرا توحیدی، روزنامه نگار و زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، توسط بازپرس شعبه ۳ دادسرای ناحیه ۳۳ تهران از بابت پرونده ای جدید تفهیم اتهام شد. این زندانی سیاسی در حال سپری کردن دوران حبس تعزیری در پرونده اول قضایی خود است. 

علیرضا خوشبخت همسر این روزنامه نگار ضمن اعلام این خبر در صفحه شخصی خود نوشت:”روز گذشته همسرم، زهرا توحیدی از بند زنان زندان اوین به شعبه ۳ بازپرسی دادسرای شهید مقدس احضار شده و به ایشان اتهام (تبلیغ علیه نظام) تفهیم و دفاع آخر اخذ شده است. مستند این اتهام محتویات صفحه اینستاگرام ایشان بوده است!” 

در همین حال، سعید خلیلی، وکیل مدافع زهرا توحیدی هم در واکنش به پرونده سازی جدید بر علیه موکل خود اعلام کرد:”خانم زهرا توحیدی با من هم تماس گرفتند و این خبر را دادند. صفحه اینستاگرام ایشان را که تنها ۵ پست دارد، بررسی کردم و هیچ مصداق مجرمانه ای در این چند پست وجود ندارد. جای تأسف است که بجای اجرای قانون و (اعمال عفو) اینگونه پرونده سازی می شود.” 

لازم به اشاره است، زهرا توحیدی و خواهر وی هدی (زهره) توحیدی، در تاریخ ۱۰ خرداد ماه ۱۴۰۲، پس از احضار به شعبه اول اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳ تهران برای سپری کردن دوران حبس خود بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند و در تاریخ ۱۳ خرداد ماه ۱۴۰۲، خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضائیه مدعی شد:”در پی ابلاغ حکم ارائه تسلیم به رای از سوی هر ۲ متهم ۱/۴ از میزان حکم حبس اجرایی صادر شده در مورد آنها نیز کسر شده و ادعاها در مورد مشمول شدن پرونده آنها در بخشنامه قوه قضائیه صحت ندارد و با توجه به مندرجات در پرونده و استعلام دادسرا زهرا توحیدی و هدی (زهره) توحیدی، با (گروههای معاند و برانداز) در ارتباط بودند و براساس بند (ج) بخش اول بخشنامه عفو قوه قضائیه، عدم عضویت و وابستگی در (گروهک‌های مخالف نظام و برانداز) یکی از شروط بهرمندی از عفو بوده است در نتیجه این افراد مشمول عفو نمی‌شدند.” 

• بیشتر بخوانید: گزارشی از وضعیت پُرابهام پرونده زهرا و هدی توحیدی، زندانیان سیاسی محبوس در زندان اوین

این رسانه وابسته به قوه قضائیه همچنین مدعی شد:”همچنین ادعا‌ها در مورد صدور موقوفی تعقیب و لغو آن در مورد این افراد به هیچ وجه صحت ندارد و قرار موقوفی تعقیب برای آن‌ها صادر نشده بوده است. یکی دیگر از ادعا‌های در مورد زهرا و هدی (زهره) توحیدی، منتشر شده احضار آنها به صورت تلفنی بوده است که بررسی این ادعا نشان می‌دهد برای این هر دو متهم ابلاغیه مکتوب از طریق سامانه ثنا ارسال شده است. همچنین براساس پیگیری‌ها به برادر زهرا و هدی توحیدی که برای پیگیری پرونده آن‌ها به دادسرا مراجعه کرده بود اعلام شده بود که احضار آن‌ها به منظور اجرای حکم است.” 

این دو خواهر روزنامه نگار و فعال رسانه ای، در تاریخ ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در تهران، بازداشت و پس از انتقال به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین و طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام در دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، در تاریخ ۲۶ آذرماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه از زندان اوین آزاد شده بودند. 

زهرا توحیدی و خواهر وی هدی (زهره) توحیدی، پیش از آزادی با تودیع وثیقه، در تاریخ ۲۶ آذر ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به ریاست ایمان افشاری از بابت اتهامات(اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام) محاکمه و پس از تبرئه از اتهام (اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور) فقط از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) هر یک به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بودند. 

در تاریخ ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۱، قوه قضائیه در بخشنامه ای نسبت به (عفو مشروط) برخی از محکومان دادگاههای انقلاب و کیفری و بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ که در فاصله زمانی ۲۵ شهریورماه تا تاریخ ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۱، توسط ارگانهای امنیتی و انتظامی بازداشت شده بودند خبر داد.

در این بخشنامه آزادی زندانیان و افراد بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری مشروط بر این شده که جرائم آنها در راستای (عضویت در گروههای مخالف نظام)‌، (جاسوسی)، (محاربه)، (قتل)، (افساد فی الارض)، (تخریب و آسیب رساندن به اموال عمومی) و (مرتبط شاکی خصوصی) نباشد. 

سرکوب آزادی بیان، عقیده و اندیشه ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید می کند.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید شده است.

ممانعت از دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجویی، بازپرسی و دادرسی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

Please follow and like us: