سه عضو خانواده مهسا موگویی با تودیع وثیقه آزاد شدند

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۱۶مرداد ماه ۱۴۰۲، سه عضو خانواده مهسا موگویی، پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۱۶ مرداد ماه ۱۴۰۲، میلاد موگویی، محمدعلی موگویی و عفت(نام خانوادگی نامشخص)، سه عضو خانواده مهسا موگویی، پس از اتمام مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه از زندان مرکزی اصفهان و زندان دولت آباد، آزاد شدند. 

براساس این گزارش، آزادی میلاد موگویی، محمدعلی موگویی از زندان دستگرد اصفهان و عفت(نام خانوادگی نامشخص) هم از بند زندان دولت آباد اصفهان، با تودیع قرار وثیقه و پس از تفهیم اتهام این شهروندان، صورت گرفته و این افراد باید در انتظار دریافت ابلاغیه تشکیل جلسه دادگاه خود باشند. 

به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”اتهام تفهیم شده به هر یک از این ۳ عضو خانواده موگویی(فعالیت تبلیغی علیه نظام) عنوان شده است.

لازم به اشاره است، محمدعلی موگویی به همراه همسرش عفت(نام خانوادگی نامشخص) و فرزندشان میلاد موگویی، در تاریخ ۲۵ تیر ماه ۱۴۰۲، در جریان برگزاری مراسم یادبود مهسا موگویی، در ارامستان فولادشهر اصفهان، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند. 

مهسا موگویی، متولد: ۱۳۸۲، در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، هنگام حضور در اعتراضات سراسری، بر اثر اصابت گلوله های ساچمه ای به نقاط حیاتی بدنش، به شدت مجروح و در نهایت جان خود را از دست داد. 

سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و ابهامات گسترده در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از مواردی بوده که بعنوان اعتراض در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

ممانعت از دسترسی متهم در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: