By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Bja
حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۲۰شهریور ماه ۱۴۰۲، قاضی شعبه دادگاه کیفری۲ استان خراسان رضوی یک شهروند را به حبس تعزیری و پرداخت جریمه نقدی محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایسنا، روز یکشنبه ۱۹ شهریور ماه ۱۴۰۲، عباس تعدادی، مسئول دفتر حقوقی ستاد امربهمعروف و نهیازمنکر خراسان رضوی، از صدور حکم ۱ سال و ۴ ماه حبس تعزیری و پرداخت ۱۶۵ میلیون تومان جریمه نقدی برای شهروندی که در پی دخالت فردی در حریم حریم خصوصی وی و همسرش، با شکایت (آمر به معروف)، بازداشت و با تشکیل پرونده قضایی مواجه شده بود خبر داد.
مسئول دفتر حقوقی ستاد امربه معروف و نهیازمنکر خراسان رضوی بدون اشاره به مصادیق حقوقی اتهامات مندرج در کیفرخواست صادره بر علیه متهم این پرونده در تشریح آن گفت:”پس از شناسایی ضارب آمر به معروف و ناهی از منکر، متهم به ۱۶ ماه حبس تعزیری و پرداخت جریمه نقدی به مبلغ ۱۶۵ میلیون تومان مجازات شد.”
عباس تعدادی در خصوص چگونگی تشکیل این پرونده اظهار کرد:”چند ماه پیش یک (آمر به معروف و ناهی از منکر) به خانمی که اقدام به (کشف حجاب) کرده بود در تذکر لسانی داد ولی به طور ناگهانی همسر فرد مربوطه با (آمر به معروف) درگیری فیزیکی پیدا کرد.”
وی در ادامه گفت:”پس از مراجعه فرد آمر به معروف به ستاد در راستای حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، بلافاصله پرونده حقوقی تشکیل و توسط وکیل انتخابی ستاد مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفت و متهم پرونده پس از بازداشت به ۱۶ ماه حبس تعزیری برای جنبه عمومی و پرداخت ۱۶۵ میلیون تومان جریمه و دیه محکوم شد.”
در حالی زنان و دختران در ایران، به علت نپوشاندن موی سر خود با روسری یا چادر از حقوق شهروندی خود رای انتخاب نوع پوشش خود بواسطه نوشته هایی که در قوه قضائیه جمهوری اسلامی، از آن تحت عنوان (قانون) یاد می شود محروم هستند که در منظر اسناد بین المللی حقوق بشر که ایران از امضاء کنندگان آن است، از جمله ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، بر حق برخورداری افراد از حقوقی برابر در جامعه تاکید شده است.
همچنین، سازمان عفو بین الملل، در تاریخ ۴ مرداد ماه ۱۴۰۲، با انتشار گزارش تفصیلی، علاوه بر اعتراض نسبت به بازگشت (گشتهای ارشاد) و (دخالت افرادی تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر) در حریم خصوصی شهروندان و به قصد مقابله با نوع پوشش زنان و دختران معترض به حجاب اجباری، در خصوص افزایش گسترده سرکوب و ارعاب بر علیه زنان و دختران در ایران توسط ارگانهای امنیتی و انتظامی، هشدار داد و از جامعه جهانی خواست تا با در نظر گرفتن راهکاری جامع و برخوردی قاطعانه، (نه فقط با انتشار یک بیانیه)، با حکومت جمهوری اسلامی در این زمینه شد.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید