
حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۲۰شهریور ماه ۱۴۰۲، ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی هتل سرخه ای تبریز را پلمب کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از دیده بان ایران، طی روزهای اخیر، هتل سرخه ای تبریز مرکز استان آذربایجان غربی، به دلیل (عدم رعایت حجاب از سوی مشتریان) توسط ماموران اداره نیروی انتظامی پلمب شد.
براساس این گزارش، ارگان پلمب کننده هتل سرخه ای تبریز، اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی عنوان و علت پلمب آن هم (کشف حجاب از سوی مشتریان) عنوان شده است.
لازم به اشاره است، هتل سرخه ای تبریز، به عنوان تنها هتل سنتی در آن شهر محسوب می شود که طی ماه های گذشته توسط وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری افتتاح شده بود.
در حالی پلمب واحدهای صنفی شهروندان با عناوینی همچون (کشف حجاب مشتریان)، (عدم رعایت شئونات اسلامی) و غیره، پلمب و متصدیان آن واحدها به دادسرا معرفی می شوند که دولت ابراهیم رئیسی و سایر مسئولان حکومتی در ایران، ادعای حمایت از اشتغالزایی برای شهروندان و رفع مشکلات اقتصادی دارند اما تعطیلی کردن اماکن کسب شهروندان، بیش از پیش، منجر به گسترش فقر، افزایش میزان بیکاری و نابسامانی شغلی در ایران شده است.
همچنین پلمب واحدهای صنفی شهروندان با عناوین اتهامی مذکور از منظر حقوقی هم کاملا مردود است و درهمین زمینه، نعمت احمدی، وکیل پایه یک دادگستری در تشریح این موارد اعلام کرد:”پلمب واحدهای صنفی به نام مقابله با حجاب، قانونی نیست. طبق قانون باید جرم و مجازات با هم متناسب باشد. قانونگذار هنوز جرمی را تعریف نکرده که بر مبنای آن واحدها به دلیل بد حجابی مجازات شوند.”
در ادامه نیز، کامبیز نوروزی، حقوقدان نیز در تائید صحبتهای نعمت احمدی افزود:”هیچ قانونی وجود ندارد که بر مبنای آن واحدهای صنفی تحت عنوان عدم رعایت حجاب پلمب شوند.”
وی همچنین افزود:”این اتفاقی که در هفتههای اخیر رواج گرفته است و مرتبا شاهد تعطیلی واحدهای صنفی با عنوان عدم رعایت حجاب مشتریان واحدهای صنفی هستیم، غیرقانونی است. هیچ دستگاهی مجاز نیست تحت چنین عناوینی دست به تعطیلی واحد صنفی بزند.”
ممانعت از اشتغال و پلمب واحدهای صنفی با عنوانی تحت موارد ذکر شده و حتی مصادیق مشابه آن از قبیل(رقص بانوان بدون حجاب) و (رعایت نکردن حجاب اسلامی) به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، است بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید می کند.