صدور رأی برای برخی از معترضان دی‌ماه به اتهام «اقدام علیه امنیت»
غلامحسین اسماعیلی، رئیس کل دادگستری استان تهران، از صدور نزدیک به یکصد فقره کیفرخواست برای بازداشت‌شدگان اعتراض‌های سراسری دی‌ماه گذشته و صدور رأی برای برخی از آنها با عنوان اقدام علیه «امنیت ملی» خبر داد.
به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از رادیو فردا ، غلامحسین اسماعیلی روز پنج شنبه ششم اردیبهشت در گفت‌و‌گو با میزان، خبرگزاری رسمی قوه قضائیه، اعلام کرد در ارتباط با اعتراض‌های دی‌ماه «پرونده‌های زیادی» در دادسرای تهران تشکیل شده و «تقریباً حدود یکصد فقره کیفرخواست از ناحیه دادسرا به دادگاه‌ها واصل شده است». به گفته این مقام قضایی، درباره بخشی از این کیفرخواست‌ها «تحت عنوان جرایم علیه امنیت» در دادگاه‌های انقلاب رأی صادر شده است. در دی‌ماه ۱۳۹۶ اعتراض‌های گسترده‌ای در بیش از یکصد شهر ایران صورت گرفت که ابتدا با شعار «نه به گرانی» در مشهد آغاز شد و به سرعت به همه عرصه‌های سیاسی٬ فرهنگی و اجتماعی رسید.
در این اعتراض‌ها که بر اساس اعلام وزارت کشور٬ بیش از پنج هزار نفر بازداشت و ۲۲ تن کشته شدند٬ شعارهای تندی علیه سیاست‌های داخلی و خارجی جمهوری اسلامی و آیت‌الله علی خامنه‌ای سر داده شد.
در شهرهای مختلف ایران همچون شهر مذهبی قم نیز تظاهرکنندگان طی شعارهایی٬ از برگزاری انقلاب ۵۷ اظهار پشیمانی کرده و بر خاندان پهلوی درود می‌فرستادند.
بازداشت‌های گسترده تظاهرکنندگان و نیز دانشجویانی که بسیاری از آنها در این اعتراض‌ها شرکت نداشتند و همچنین کشته شدن دست‌کم ۲۲ تن در خیابان‌ها و مرگ سه تن در زندان‌ها که مقام‌های قضایی٬ علت آن را «خودکشی» اعلام کردند٬ در حالی رخ داد که مقام‌های جمهوری می‌گویند با معترضان با «رأفت» برخورد شد.
پیش از این، در اسفند ۱۳۹۶، عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، اعلام کرده بود که ۱۰ فقره حکم محکومیت برای متهمان اعتراض‌های دی‌ماه صادر شده و آنها به حبس‌های یک تا پنج سال محکوم شده‌اند.
دادستان تهران همچنین از صدور کیفرخواست برای ۱۵۰ نفر خبر داده بود.
محمدحسین صادقی٬ دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه هم در همان ماه از صدور کیفر خواست برای ۴۳ نفر از معترضان دی‌ماه سال ۹۶ در این استان خبر داده بود.
نهادهای بین‌المللی، از جمله عفو بین‌الملل و دیبان حقوق بشر، بارها از عدم شفافیت در روند دادرسی قضایی بازداشت‌شدگان اعتراض‌های سراسری در ایران انتقاد کرده و به ویژه پس از انتشار خبرهای مربوط به جان باختن برخی از آنها در زندان، از وضعیت زندانیان ابراز نگرانی کردند.
مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی، از جمله رهبر٬ رئیس جمهوری٬ وزیر کشور و شماری از نمایندگان مجلس، ابتدا اعتراض‌های سراسری را به «دشمنان» نسبت دادند؛ اما رفته رفته وجود اعتراض‌ها در کشور را تائید کردند و از ضرورت شنیده شدن آنها سخن گفتند.
از جمله به گفته عبدالرضا رحمانی فضلی٬ وزیر کشور، بررسی‌ها نشان نمی‌دهد که اعتراض‌ها «سازمان‌یافته» بوده یا منشأ بیرونی داشته است.
حسین ذوالفقاری٬ معاون امنیتی وی نیز اعلام کرد که اعتراض‌های دی‌ماه ۹۶ «عبور از همه جریان‌های سیاسی کشور بود» و ۸۵ درصد از بازداشت‌شدگان این تجمع‌ها زیر ۳۵ سال سن داشتند.
همچنین خبرگزاری ایسنا، به نقل از غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل ایران، از احتمال تکرار حوادث سال ۹۶ در سال جاری خبر داده‌اند.
مسعود نیلی، دستیار اقتصادی حسن روحانی هم نسبت به گسترده شدن ابعاد اعتراضات در ایران هشدار داده و خطاب به مقام‌های کشور گفته است: «ممکن است دفعه بعد فرصت در اختیار شما نباشد».
پیش از آقای نیلی، وزیر کشور هم اعلام کرده بود که عوامل نارضایتی‌ها هنوز از بین نرفته و «یک جرقه کافی است تا شعله‌ور شود».
اشتراک گذاری
