By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-yfR
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۶ تیر ماه ۱۴۰۲، جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام علی آدینه زاده و مرضیه آدینه زاده، در شعبه ۹۰۳ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد، برگزار شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۶ تیر ماه ۱۴۰۲، علی آدینه زاده و فرزند وی مرضیه آدینه زاده، توسط محسن واحدیان عظیمی، بازپرس شعبه ۹۰۳ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد، تفهیم اتهام شدند. این شهروندان در تاریخ ۲۶ خرداد ماه سال جاری توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها در تاریخ ۳۰ خرداد ماه با قید وثیقه آزاد شدند.
خسرو علی کُردی، وکیل مدافع متهمان این پرونده ضمن اعلام این خبر در صفحه شخصی نوشت:”امروز سه شنبه ۶ تیرماه، پرونده ای با عنوان اتهامی (تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی) علیه موکلینم، علی آدینه زاده و مرضیه آدینه زاده، در شعبه ۹۰۳ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد ثبت شد.”
لازم به اشاره است، علی آدینه زاده و فرزند وی مرضیه آدینه زاده، در تاریخ ۲۶ خرداد ماه ۱۴۰۲، به همراه رضا آدینه زاده و گلدسته حسینی که از اعضای خانواده ابوالفضل آدینه زاده، نوجوان جان باخته در جریان اعتراضات ۱۴۰۱ هستند توسط نیروهای امنیتی در میان راه در مشهد مرکز استان خراسان رضوی بازداشت و برای بازجویی و تشکیل پرونده قضایی به زندانهای شیروان و بجنورد منتقل و در تاریخ ۳۰ خرداد ماه ۱۴۰۲، به قید وثیقه ای به ارزش ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان آزاد شدند.
پیشتر هم در تاریخ ۸ خرداد ماه ۱۴۰۲، علی آدینه زاده، با دریافت ابلاغیه ای کتبی جهت بارپرسی و تفهیم اتهام به شعبه ۱ دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان فاروج از توابع استان خراسان شمالی احضار شده بود.
ابوالفضل آدینه زاده، در تاریخ ۱۶ مهر ماه ۱۴۰۱، در جریان برگزاری اعتراضات سراسری، جان خان خود را از دست داد و به گفته نزدیکان وی کشته شدن این نوجوان ۱۶ ساله پس از شلیک مستقیم گلوله از سوی نیروهای امنیتی صورت گرفته است.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.