ماموستا رحمت نصوحی با تودیع وثیقه آزاد شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۱۳تیر ماه ۱۴۰۲، ماموستا رحمت نصوحی، شهروند اهل سنت پس از اتمام بازجویی ها با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، روز یکشنبه ۱۱ تیر ماه ۱۴۰۲، ماموستا رحمت نصوحی، شهروند اهل سنت، ساکن شهرستان مهاباد از توابع استان آذربایجان غربی، پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه از زندان مهاباد آزاد شد. 

براساس این گزارش، آزادی ماموستا رحمت نصوحی، با قید وثیقه ای به مبلغ ۲ میلیارد تومان صورت گرفته و این شهروند اهل سنت باید در انتظار دریافت ابلاغیه تشکیل جلسه دادرسی خود باشد. 

همچنین، علیرغم آزادی ماموستا رحمت نصوحی، با قید وثیقه اما از مصادیق حقوقی اتهامات وی اطلاعی در دسترس نیست. 

لازم به اشاره است، ماموستا رحمت نصوحی، ۲۸ آبان ماه ۱۴۰۱، در ایست بازرسی شهرستان بوکان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود. 

سرکوب پیروان اهل سنت و اقلیتهای مذهبی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲،  ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

ممانعت از دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجویی، بازپرسی و دادرسی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

Please follow and like us: