تداوم بازداشت ماموستا رحمت نصوحی و احضار ۳ تن از شهروندان اهل سنت به اداره اطلاعات در پیرانشهر و نقده
حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۱۱بهمن ماه ۱۴۰۱، ماموستا رحمت نصوحی، شهروند اهل سنت بطور بلاتکلیف در بازداشت بسر می برد. همچنین، ماموستا اسعد حسنی، ماموستا فاروق یوسفی و ماموستا رسول احمدنژاد به اداره اطلاعات در پیرانشهر و نقده احضار شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کردپا، امروز سه شنبه ۱۱ بهمن ماه ۱۴۰۱، ماموستا رحمت نصوحی، متولد: ۱۳۵۶، اهل شهرستان مهاباد از توابع استان آذربایجان غربی، علیرغم گذشت ٧۳ روز از تاریخ دستگیری کماکان در بلاتکلیفی بسر می برد.
به نقل از یک منبع مطلع:”این شهروند اهل سنت، پس از گذشت بیش از یک ماه از بازداشت فقط یک مرتبه با خانواده خود تماس تلفنی داشته و در حال حاضر هم در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه بسر می برد و از وضعیت حقوقی پرونده وی اطلاعی در دسترس نیست.”
لازم به اشاره است، ماموستا رحمت نصوحی در تاریخ ۲۸ آبان‌ماه ۱۴۰۱، در ایست بازرسی شهرستان بوکان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و سپس به بازداشتگاه مرکزی وزارت اطلاعات در ارومیه مرکز استان آذربایجان غربی منتقل شد.
در خبری دیگر، روز دوشنبه ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۱، ماموستا اسعد حسنی – امام جمعه روستای خورنج و ماموستا فاروق یوسفی – امام جمعه روستای کلکین، جهت بازجویی به اداره اطلاعات شهرستان پیرانشهر احضار شدند.
این ۲ شهروند فعال مذهبی اهل سنت، پس از مراجعه به اداره اطلاعات شهرستان پیرانشهر چند ساعت تحت بازجویی قرار گرفتند.
افزون بر این، طی روزهای اخیر، ماموستا رسول احمدنژاد – امام جمعه روستای بالقچی از توابع شهرستان نقده هم به اداره اطلاعات در این شهرستان احضار شده است.
محور بازجویی های صورت گرفته از این شهروندان اهل سنت، مواضع آنها در خصوص اعتراضات سراسری بود که در خطبه های نماز جمعه ابراز کرده بودند.
این ۳ شهروند اهل سنت، پس از چند ساعت بازجویی سپس آزاد شدند.
پس از اعلام خبر جان باختن مهسا (ژینا) امینی، دختر ۲۲ ساله، اهل شهرستان سقز در بازداشتگاه نیروی انتظامی در تهران، اعتراضات گسترده ای در شهرهای مختلف برگزار شد. و در پی آن بسیاری از شهروندان کشته، مجروح و توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
سرکوب پیروان اهل سنت و اقلیتهای مذهبی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بی طرف از جمله موارد مورد تاکید شده در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
