By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-yXT
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲۵تیر ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی در تهران، مجید رضایی را بازداشت و برای تحمل حبس به زندان اوین، منتقل کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، صبح شنبه ۲۴ تیر ماه ۱۴۰۲، مجید رضایی، فعال مدنی، ساکن تهران، در پی یورش نیروهای امنیتی، به منزل وی برای سپری کردن دوران حبس خود، بازداشت و به اندرزگاه ۴ زندان اوین، منتقل شد. این فعال مدنی در مراحل دادرسی توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود که این حکم پس از ابلاغ، در پی اعلام تسلیم به رای به ۹ ماه حبس تعزیری کاهش پیدا کرد.
به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”ماموران امنیتی که هنوز مشخص نشده وابسته به کدامیک از ارگانهای امنیتی بودن با ورود به خانه آقای رضایی، سپس او را بازداشت و برای سپری کردن دوران حبس ۹ ماه اش به زندان اوین منتقل کردند.”
لازم به اشاره است، در تاریخ ۱ خراد ماه ۱۴۰۱، شعبه اول اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، مجید رضایی را برای سپری کردن دوران حبس تعزیری اش به آن دادسرا احضار کرده بود.
مجید رضایی، در تاریخ ۲۰ بهمن ماه ۱۳۹۹، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری محاکمه و براساس دادنامه صادره، از بابت اتهام(فعالیت تبلیغی علیه نظام)به ۱ سال حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۳ماه کار اجباری در شهرداری و ۸ ساعت دوره روان درمانی در مأوا واقع در استان قم محکوم و این حکم در تاریخ ۷ اسفند ماه ۱۳۹۹، پس از ابلاغ حکم صادره و اعلام تسلیم به رای میزان یک چهارم از مجموع ۱ سال حبس تعزیری مجید رضایی کسر و این فعال مدنی به تحمل ۹ ماه حبس تعزیری لازم به اجرا محکوم، شد.
پس از اجرایی شدن این حکم، در تاریخ ۱۸ تیر ماه ۱۴۰۰، شعبه ۱ اجرای احکام دادسرای زندان اوین با ارسال ابلاغیه ای کتبی مجید رضایی را برای سمری کردن دوران حبس خود فراخواند اما با توجه مشکلات بیماری قلبی و ریوی و تکمیل مراحل درمانی اجرای این حکم تعلیق شده بود.
مجید رضایی، در تاریخ ۲ مرداد ماه ۱۳۹۹ هم در شهرستان خمین از توابع استان مرکزی توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه پلیس امنیت این شهرستان و طی مراحل بازجوئی سپس به زندان شهرستان خمین منتقل و در تاریخ ۵ مرداد ماه ۱۳۹۹ به اندرزگاه ۴ زندان اوین منتقل و پس از طی مراحل بازپرسی در شعبه ۳ بازپرسی دادسرای امنیت تهران و طی مراحل بازپرسی در تاریخ ۲۳ مرداد ماه ۱۳۹۹ با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان آزاد شد.
سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و ابهامات گسترده در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از مواردی بوده که بعنوان اعتراض در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید