محرومیت جلوه جواهری از حقوق اولیه یک متهم در دوران بازجویی

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱ شهریور ماه ۱۴۰۲، جلوه جواهری از حقوق اولیه یک متهم، محروم و دوران بازجویی خود را پشت سر می گذارد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۱ شهریور ماه ۱۴۰۲، جلوه جواهری، فعال حقوق زنان، ساکن استان گیلان، علیرغم گذشت ۷ روز از تاریخ دستگیری، در محرومیت از حقوق اولیه یک متهم برای دسترسی به وکیل و حتی اطلاع یافتن خانواده وی از مصادیق حقوقی اتهامات وی محروم و در بازداشتگاه اداره اطلاعات رشت، دوران بازجویی خود را سپری می کند و اما در پی عدم پاسخگویی صحیح باپرس دادسرای عمومی و انقلاب رشت به خانواده این فعال حقوق زنان، از مکان دقیق نگهداری او اطلاعی در دسترس نیست و تداوم این شرایط نگرانی خانواده و از جمله مادر جلوه جواهری را دو چندان کرده است. 

گوهر بیات، مادر جلوه جواهری، در گفتگو با شبکه شرق، پیرامون آخرین وضعیت فرزندش اعلام کرد:”جلوه جواهری چهارشنبه هفته قبل همراه با ۱۱ نفر دیگر بازداشت شده است. او روز پنجشنبه با ما تماس کوتاهی گرفت و گفت حالش خوب است و بازداشت شده اما نگفت کجاست و ما از آن زمان به بعد، هیچ خبری از او نداریم.”

مادر جلوه جواهری در ادامه افزود:”ما چندین بار به صورت حضوری به دادسرا رفتیم و حتی با مقامات قضائی هم حرف زدیم ولی مدام می‌گویند که داریم بررسی می‎کنیم. ما نه می‌دانیم جلوه چرا بازداشت شده است و نه می‌دانیم اتهامات او چیست و نه می‌دانیم نهاد بازداشت کننده‌اش کجاست. جلوه از پنجشنبه به بعد، تماس نگرفته و من هیچ اطلاعی از وضعیت دخترم و حالش ندارم.”

وی در بخش دیگری از اظهاراتش با بیان اینکه هم ما و هم جلوه بلاتکلیف هستیم، تشریح کرد:”جلوه برای مردم کار می‌کرد و فعال فرهنگی و اجتماعی بود و در زمینه حقوق زنان کار می‌کرد. هرچه به مسئولان می‌گوییم او کاری نکرده، چرا بازداشت‌اش کرده‌اید، می‌گویند شما خبر ندارید! از چه چیزی خبر نداریم؟ حداقل باید به ما بگویند کجاست، اتهامش چیست و چرا بازداشت شده اما هیچ خبری از او نداریم.” 

لازم به اشاره است، در تاریخ ۲۵ رداد ماه ۱۴۰۲، جلوه جواهری، توسط ماموران اداره اطلاعات استان گیلان، دستگیر و پس از تفتیس منزل و توقیف برخی لوازم شخصی اش از قبیل گوشی تلفن همراه، لپ تاپ و غیره، برای تشکیل پرونده قضایی و انجام تحقیقات به بازداشتگاه آن نهاد امنیتی منتقل شد اما از مکان نگهداری وی اطلاعی در دست نیست. 

همچنین، ۱ روز پس از بازداشت این فعال حقوق زنان، اداره کل اطلاعات استان گیلان، با انتشار اطلاعیه ای، بدون اشاره به نام جلوه جواهری، مدعی شد جلوه جواهری و ۱۱ تن دیگر از فعالان مدنی آن استان، ­با قصد فریب تعدادی از جوانان و متشکل نمودن آن­ها، در حال فراهم آوردن مقدمات (اغتشاش و ناامنی) در سطح استان گیلان و برخی شهرستان­های استان کردستان بودند. 

جلوه جواهری، پیش از این هم در تاریخ ۵ دی ماه ۱۳۹۸، به همراه شماری دیگری از شهروندان، در جریان برگزاری مراسم چهلم نوید بهبودی، از جانباختگان اعتراضات آبان ۱۳۹۸، در پی یورش نیروهای امنیتی به آن مراسم، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه نیروی انتظامی رشت و انجام مقدمات اولیه برای تحقیقات بیشتر به بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر رشت مرکز استان گیلان منتقل شد و در تاریخ ۱۱ دی ماه ۱۳۹۸، پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، به زندان لاکان(مرکزی) شهر رشت منتقل  و در تاریخ ۲۴ دی ماه ۱۳۹۸، با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: