By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Ai4
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۲۶ مرداد ماه ۱۴۰۲، ماموران وزارت اطلاعات در استان گیلان، دوازده تن از شهروندان را بازداشت کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از تسنیم، امروز پنجشنبه ۲۶ مرداد ماه ۱۴۰۲، دوازده تن از شهروندان و فعالان مدنی ساکن استان گیلان، به اتهام(تلاش و برنامه ریزی برای دامن زدن به آشوب و خرابکاری) توسط ماموران وزارت اطلاعات در آن استان، دستگیر شدند.
اداره کل اطلاعات استان گیلان ضمن اعلام این خبر در تشریح آن مدعی شد:”این تیمِ تشکیلاتی ۱۲نفره که سابقه (فعالیتهای ضدامنیتی) متعددی در (اغتشاشات) سال گذشته را دارد، با شناسایی و گردآوردن دیگر افراد سابقهدار در آن وقایع و فریب تعدادی از جوانان و متشکل نمودن آنها، در حال فراهم آوردن مقدمات اغتشاش و ناامنی در سطح استان گیلان و برخی شهرستانهای استان کردستان بود که تمام اعضای آن در روز چهارشنبه ۲۵ مرداد ماه دستگیر شدند.”
این نهاد امنیتی در بخش دیگری از اطلاعیه خود اعلام کرد:”دو نفر از سرکردگان این تیم تشکیلاتی در دورههای براندازی نرم که توسط سرویسهای اطلاعاتی دشمن در خارج از کشور برگزار شدهاند آموزش دیده و پس از مراجعت به کشور، ضمن حفظ ارتباط با برگزارکنندگان شناخته شده دورهها، مبالغ قابل توجهی پول از آنها دریافت کردهاند.”
همچنین، بخش دیگری از اتهامات منتسب شده به این شهروندان (ارتباط مداوم و همکاری با شبکه تلویزیون اینترنشنال)، و تهیه فیلم و عکس و ارسال آن برای انتشار در رسانه مذکور و سایر رسانه های خارج از کشور و ارتباط گیری سازمان دهی شده با خانواده جان باختگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، و تحریک آنها به اعتراض عنوان شده است.
در بخش پایانی این اطلاعیه هم این نهاد امنیتی مدعی (اقدامات امنیتی) و (ایذایی) از سوی این شهروندان شده است.
در این گزارش، به هویت شهروندان بازداشت شده اشاره ای نشده اما در تاریخ۲۵ مرداد ماه ۱۴۰۲، سارا جهانی، هومن طاهری، مریم فرهنگ، پویا طالبیان، واحده خوشسیرت، شیوا شاهسیاه، نرگس سرداری، یاسمین حشیدری، جلوه جواهری، زهرا دادرس و زهره دادرس، فعالان مدنی، ساکن استان گیلان، توسط ماموران آن نهاد امنیتی بازداشت شدند.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.