By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-zln
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۳ مرداد ماه ۱۴۰۲، رضا شهابی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین از حق درمان محروم است.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، امروز سه شنبه ۳ مرداد ماه ۱۴۰۲، رضا شهابی، فعال کارگری و زندانی سیاسی محبوس در اندرزگاه ۴ زندان اوین، در حالی که از ناحیه گردن و کمر با درد و رنج دست به گریبان است اما از اعزام وی به مرکز درمانی تخصصی خارج از زندان و یا اعزام به مرخصی استعلاجی مخالف شده است. رضا شهابی، در حال حاضر دوران حبس های تعزیری ۵ سال خود را در اندرزگاه ۴زندان اوین سپری می کنند.
براساس این گزارش، رضا شهابی، به دلیل صدمات ناشی از بازداشت اول وی در سال ۱۳۸۹ که با ضرب و شتم این فعال کارگری همراه بود و در ادامه عمل جراحی اول وی که در سال ۱۳۹۱ و ۹۳ انجام شده بود مشکلاتی در مهرههای گردن و کمر دارد و این روزها با درد شدید دوران حبس خود را سپری می کند. شدت درد و مشکلات جسمانی این زندانی سیاسی محروم از حق درمان به حدی شدید است که دست چپ و انگشتان وی دچار بی حسی شده و این درحالی است که پزشک متخصص وی اعلام کرده که رضا شهابی باید تحت عمل جراحی قرار بگیرد اما در پی ممامعت مسئولان قضایی و همراهی وزارت اطلاعات، اعطای مرخصی پزشکی به این زندانی سیاسی به تعلیق افتاده است.
همچنین، در آذر ماه ۱۴۰۱، رضا شهابی، به بیمارستان (امام خمینی) تهران، اعزام و پس از معاینات اولیه توسط پزشک متخصص ارتوپد به این فعال کارگری اعلام که باید تحت عمل جراحی قرار بگیرد اما در پی تعلل و بی توجهی مسئولان قضایی و در زندان اوین و فرافکنی و حاشیه سازی در روند پرونده پزشکی این زندانی سیاسی از جمله اینکه پس از ارجاع پرونده پزشکی رضا شهابی به کمیسیون پزشکی قانونی به او اعلام شد باید نظریه پزشک متخصص مبنی بر نیاز وی به جرای فوری باید در پرونده قرار بگیرد اما هوز این نظریه پزشکی از سوی مسئولان زندان اوین، برای کمیسیون پزشکی ارسال نشده است.
لازم به اشاره است، رضا شهابی، در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و جهت بازجوئی به بند ۲۰۹ این ارگان امنیتی منتقل شد و پس از طی مراحل بازجویی ها در تاریخ ۱۵ شهریور ماه ۱۴۰۱، پس از انتقال به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران واقع در زندان اوین آخرین دفاعیات خود را بدون حضور وکیل مورد نظر خود به بازپرس پرونده ارائه کرد و در تاریخ ۱۷ شهریور ماه ۱۴۰۱، به اندرزگاه ۴ زندان اوین منتقل و در پی مخالفت دادستان تهران بعنوان ضابط قضایی پرونده برای آنها قرار جلب به دادرسی صادر شد.
رضا شهابی، بصورت غیابی، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری محاکمه و این در حالی بود که بنا بر تاکید وکیل مدافع این فعال کارگری مبنی بر ابهام در پرونده، قرار بود که پس از رفع ابهام، لایحه دفاعیه در تاریخ ۲۵ مهر ماه ۱۴۰۱، به دادگاه ارائه شود اما در کمال تعجب در تاریخ۱ آبان ماه ۱۴۰۱، رضا شهابی، به اتهام (اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام) در مجموع به تحمل ۶سال حبس تعزیری، منع خروج از کشور، محرومیت از عضویت در احزاب و گروهها و منع اقامت در تهران و استانهای همجوار محکوم شد و در تاریخ ۲۱ دی ماه ۱۴۰۱، احکام صادره بدوی بر علیه این فعال کارگری، عینا در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تائید شد.
رضا شهابی، از اعضای هیئت مدیره سندیکای شرکت دارد واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به دلیل فعالیتهای کارگری، در خرداد سال ۱۳۸۹، بازداشت و به اتهام (تبلیغ علیه نظام) و (اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی)، توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به تحمل ۶ سال حبس تعزیری و ۵ سال محرومیت از عضویت در احزاب و گروههای سیاسی و اجتماعی محکوم شد.
وی که از بیماری آرتروز گردن در رنج است طی ۲ مرحله مورد عمل جراحی قرار گرفت و از سوی دیگر پس از اعتصاب غذاهای مکرر در زندانهای اوین و رجایی شهر، در تاریخ ۱۴ مهر ۱۳۹۳ با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومانی به مرخصی درمانی اعزام شد و مسئولان قضایی به رضا شهابی اعلام کردند دوران مرخصی درمانیاش به عنوان محکومیت محسوب شده و او دیگر به زندان باز نخواهد گشت.
ممانعت از انجام فعالیتهای کارگری، ناقض ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد ۲۱ و ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
احضار، بازداشت و پرونده سازی بر علیه فعالان کارگری در حالی صورت میگیرد که مطالبات آنها صنفی و برای دستیابی به حقوق شهروندیشان در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی ایران است.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید