محرومیت زهره سرو، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین از حق درمان

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۴ تیر ماه ۱۴۰۲، زهره سرو، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین از دسترسی به خدمات پزشکی و حق درمان محروم است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۴ تیر ماه ۱۴۰۲، زهره سرو، فعال اینستاگرامی و زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین که از ۲ بیماری در رنج است برای اعزام به مرکز درمانی تخصصی با ممانعت مسئولان زندان اوین مواجه و از حقوق اولیه خود برای درمان محروم است. این زندانی سیاسی، چندی پیش هم با توجه به پرونده سازی جدید از سوی وزارت اطلاعات با اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) تحت بازجویی غیر رسمی قرار گفته است. زهره سرو در حال سپری کردن دوران حبس تعزیری ۵ ساله خود است. 

به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”در حالی که زهره سرو از بیماری داخلی مربوط به زنان در رنج است و از سوی دیگر در ناحیه مفاصل بخصوص در قسمت زانوهای خود با سستی و بی رمقی مواجه شده اما علیرغم این وضعیت وخیم جسمانی از تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، مسئولان زندان اوین، اعزام این زندانی سیاسی به بیمارستان را به هر بهانه ای تعلیق و فقط به او اعلام می کنند که در حال پیگیری هستند اما در پی شرایط وضعیت جسمانی زهره سرو، بسیار وخیم است و باید به مرکز درمانی تخصصی اعزام شود.” 

اواسط فروردین ماه ۱۴۰۲، زهره سرو، در پی پرونده سازی جدید از سوی وزارت اطلاعات با اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق هدایت یک پیج اینستاگرامی) در معرض تشکیل پرونده ای جدید قرار گرفته بود. 

لازم به ذکر است، در تاریخ ۱۲ شهریور ماه ۱۴۰۱، زهره سرو، برای نخستین مرحله از زندان اوین به بیمارستان طالقانی تهران اعزام و پس از انجام‌ بخشی از مراحل درمانی به زندان بازگردانده شد و مجددا در تاریخ ۱۹ شهریور ماه ۱۴۰۱، برای انجام‌ بخش دیگری از مراحل درمانی خود به بیمارستان مذکور اعزام و به زندان اوین بازگردانده شد اما در تاریخ ۴ بهمن ماه ۱۴۰۱، به بهانه اعزام به مجدد به مرکز درمانی، پس از ضرب و شتم و رفتار خشونت آمیز به سلول انفرادی در سالن ۹ زندان قرچک ورامین انتقال داده شد و پس از ۱۸ روز به سالن ۸ آن زندان در اتاقی جداگانه منتقل و در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، به همراه چند تن دیگر از زندانیان سیاسی به زندان اوین منتقل شدند. 

حقوق بشر در ایران، در تاریخ ۲۷ مردادماه ۱۴۰۱، با انتشار گزارشی به تشریح محرومیت این‌ زندانی سیاسی از حق درمان و ممانعت مسئولان زندان اوین برای اعزام وی به مرکز درمانی اطلاع رسانی کرده بود. 

زهره سرو، در تاریخ ۳دی ماه ۱۳۹۸، در پی یورش ماموران قرارگاه ثارالله وابسته به اطلاعات سپاه پاسداران به اتهام (فعالیت در فضای مجازی و مدیریت ۱ صفحه اینستاگرامی)، بازداشت و پس از انتقال به بند۱الف و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام در تاریخ ۲۱ دی ماه ۱۳۹۸، به زندان قرچک ورامین منتقل شد.

با آغاز مراحل دادرسی، زهر سرو، با اتهام (نگهداری مشروبات الکلی) توسط شعبه دادگاه کیفری ۲ استان تهران، به پرداخت جریمه نقدی و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.‌

این فعال فضای مجازی، در بخش دوم پرونده قضایی خود توسط شعبه ۲۶دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری، به اتهام(توهین به رهبری)، (فعالیت تبلیغی علیه نظام) و (اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور) در مجموع به تحمل ۸ سال حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۴ ماه فعالیت موثر در بسیج و مطالعه و تفسیر سوره حجرات محکوم شد. این حکم پس از تائید در دادگاه تجدیدنظر استان تهران، به ۵ سال حبس تعزیری لازم به اجرا محکوم شد.‌

در تاریخ ۱۶ فروردین ماه ۱۴۰۰، زهره سرو، پس از اجرای حکم شلاق خود از بابت اتهام(حمل و نگهداری مشروبات الکلی)به مرخصی اعزام شد. و این در حالی بود که‌ پیشتر حکم شلاق وی به جریمه نقدی تغییر و زهر سرو پس از پرداخت مبلغ جریمه و تحویل فیش پرداختی به واحد اجرای احکام آن پرونده مختومه اعلام شده بود. 

سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و ابهامات گسترده در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از مواردی بوده که بعنوان اعتراض در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

Please follow and like us: