محکومیت اعظم غلامی ذهاب به بیش از ۱۶ سال حبس تعزیری

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۱۳ شهریور ماه ۱۴۰۲، حسین یزدانخواه، قاضی شعبه ۵ دادگاه انقلاب مشهد با صدور دادنامه ای اعظم غلامی ذهاب را به حبس تعزیری محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز پنجشنبه ۹ شهریور ماه ۱۴۰۲، اعظم غلامی ذهاب، متولد: ۱۳۶۷، ساکن محله قاسم آباد مشهد، فعال سیاسی محبوس در بند زنان زندان وکیل آباد مشهد، توسط حسین یزدانخواه، قاضی شعبه ۵ دادگاه انقلاب مشهد در مجموع به ۱۶ سال و ۴ ماه حبس تعزیری محکوم شد. اعظام غلامی ذهاب، از مهر ماه ۱۴۰۱ در بازداشت بسر می برد و در مراحل بازجویی و بازپرسی تحت شدیدترین نوع رفتارهای قهرآمیز قرار گرفت و در مرحله بازپرسی و دادرسی از حق انتخاب وکیل نیز محروم بوده است. 

براساس این گزارش، از مصداق حقوقی جملگی اتهامات اعظم غلامی ذهاب اطلاعی حاصل نشده اما برخی اتهامات وی، (اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور)،‌(فعالیت تبلیغی علیه نظام) و (اتهاماتی مرتبط با تحریق و ارتباط با سازمان مجاهدین خلق)در کیفرخواست صادره از سوی محسن گل محمدی، بازپرس دادسرای شعبه ۹۰۴ دادسرای انقلاب مشهد ذکر گردیده که در مجموع به تحمل ۱۶ سال و ۴ ماه حبس تعزیری محکوم شده است. 

به فرض تائید این حکم در شعبه دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی و اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی، تحمل اشد مجازات از بابت اتهاماتی مرتبط با تحریق و ارتباط با سازمان مجاهدین خلق به میزان ۱۰ سال حبس تعزیری برای اعظم غلامی ذهاب لازم به اجرا خواهد شد. 

همچنین یک منبع مطلع در تشریح این خبر به گزارشگر حقوق بشر در ایران گفت:”خانم غلامی ذهاب در حالی به بیش از ۱۶ سال زندان محکوم شده که در تاریخ ۱ شهریور ماه ۱۴۰۲، پس از اعزام به شعبه ۵ دادگاه انقلاب مشهد در پی ممانعت قاضی حسن یزدانخواه از ورود وکیل مورد تائید این متهم به پرونده جلسه دادرسی اش با حضور وکیل تسخیری برگزار شد.” 

لازم به اشاره است، اعظم غلامی، در مهر ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران اداره اطلاععات شهر مشهد در منزل شخصی خود واقع در قاسم آباد مشهد، دستگیر و پس از تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی اش ابتدا به بازداشتگاه آن نهاد امنیتی، منتقل و پس از گذشت بیش از ۲ ماه از بازجویی های فشرده ابتدا به بند وزارت اطلاعات در زندان وکیل آباد منتقل و پس از اعزام به جلسه بازپرسی توسط محسن گل محمدی، در شعبه ۹۰۴ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد تفهیم اتهام و به بند زنان آن زندان منتقل شد. 

حقوق بشر در ایران، در تاریخ ۱۸ مرداد ماه ۱۴۰۲، با انتشار گزارشی به شرحی از بازداشت و بلاتکلیفی و محرومیت اعظم غلامی، در زندان وکیل آباد مشهد پرداخته بود. 

سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و ابهامات گسترده در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از مواردی بوده که بعنوان اعتراض در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

ممانعت از دسترسی متهم در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: