By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-z5d
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۲۸تیر ماه ۱۴۰۲، قاضی سعیدی، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج با صدور دادنامه ای اقبال شعبانی را به حبس محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، امروز چهارشنبه ۲۸ تیر ماه ۱۴۰۲، اقبال شعبانی، فعال کارگری، ساکن شهر سنندج مرکز استان کردستان، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی، به ۲ سال و ۶ ماه حبس تعلیقی محکوم شد.
براساس دادنامه صادره توسط شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج که اقبال شعبانی ابلاغ شده وی از بابت اتهام (عضویت در یکی از احزاب مخالف نظام) به ۲ سال و ۶ ماه حبس با طول مدت تعلیق ۲ سال و ۶ ماهه محکوم شده است.
لازم به اشاره است، این فعال کارگری و بازرس سندیکای نانوایان شهر سنندج، چندی پیش با دریافت ابلاغیه ای برای تاریخ رسیدگی ۲۵ تیر ماه ۱۴۰۲، به شعبه اول دادگاه انقلاب شهر سنندج احضار شده بود.
اقبال شعبانی، در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در شهر سنندج بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام در تاریخ ۹ خردادماه ۱۴۰۲، به زندان مرکزی سنندج منتقل و در تاریخ ۱۰ خردادماه ۱۴۰۲، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان آزاد شد.
این فعال کارگری، پیشتر هم در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷، توسط ماموران امنیتی در شهر سنندج بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات در آن شهر و طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام، در تاریخ ۲۸ اسفند ماه ۱۳۹۷ با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان آزاد شد و دراردیبهشت ماه ۱۳۹۸، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی، از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۱ سال حبس تعلیقی با طول مدت تعلیق ۳ ساله محکوم شده بود.
سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و ابهامات گسترده در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از مواردی بوده که بعنوان اعتراض در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید