By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-AXJ
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۱۲شهریور ماه ۱۴۰۲، ایمان افشاری، قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، الناز محمدی و نگین باقری را به حبس و مجازاتهای تکمیلی محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از هم میهن، روز شنبه ۱۱ شهریور ماه ۱۴۰۲، الناز محمدی و نگین باقری، خبرنگاران و فعالان رسانه ای، ساکن تهران، توسط ایمان افشاری، شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به ۳ سال حبس تعلیقی، ۵ سال منع خروج از کشور و منع فعالیت رسانه ای و منع ارتباط با سایر روزنامه نگاران و فعالان رسانه ای خارج از کشور محکوم شدند.
امیررئیسیان، وکیل مدافع متهمان این پرونده در این خصوص اعلام کرد:”پرونده موکل من خانم الناز محمدی با دو اتهام (اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم) و (همکاری با دووَل متخاصم خارجی) به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران ارجاع شد.”
این وکیل دادگستری در ادامه افزود:”دادگاه پس از رسیدگی به اتهامات ایشان، خانم الناز محمدی را به دلیل عدم احراز وقوع جرم و فقدان هرگونه دلیل و مدرک، از اتهام (همکاری با دووَل متخاصم خارجی) تبرئه کرد.”
رئیسیان، در بخش دیگری از صحبتهای خود افزود:”اما الناز محمدی و نگین باقری هر یک به اتهام (اجتماع و تبانی) به ۳سال حبس تعلیقی محکوم شدند که یک چهلم آن لازم به اجرا بوده و مابقی آن را به مدت ۵ سال تعلیق شد و در دادنامه صادره مقرر شده که متهمان در مدت ۵ سال تعلیق اجرای مجازات حبس، اولا باید با هماهنگی و نظارت ضابطین وزارت اطلاعات، هر فصل در یک دوره آموزشی اخلاق حرفه ای خبرنگاری شرکت کنند و ثانیا در این ۵ سال حکم منع خروج از کشور دارند و ایشان را از فعالیت حرفه ای مرتبط با جرم ارتکابی و وسایل موثر در آن و همچنین از ارتباط و معاشرت با افرادی که در رسانه های خارجی اشتغال یا ارتباط دارند، منع کرده است.”
لازم به اشاره است، الناز محمدی، در تاریخ ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۱، در پی احضار به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران و تفهیم اتهام، بازداشت و به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین منتقل و در تاریخ۲۳ بهمن ماه ۱۴۰۱، پس از اتمام بازجوئی ها و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه از زندان اوین آزاد شد.
همچنین، نگین باقری، روزنامه نگار، در زمستان ۱۴۰۱، با دریافت ابلاغیه ای به شعبه بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران واقع در زندان اوین احضار شده بود و پس از مراجعه از بابت اتهام (اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور) مورد تفهیم اتهام قرار گرفت و با صدور قرار وثیقه بازداشت و به زندان اوین منتقل شد و اواسط بهمن ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه ای به به مبلغ ۱ میلسارد تومان آزاد شد.
نگین باقری، روزنامه نگار اجتماعی، شاغل در روزنامه هم میهن است.
همچنین، الناز محمدی هم روزنامه نگار و دبیر گروه اجتماعی است که در حال حاضر در روزنامه میهن، فعالیت می کند.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.
همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید