محکومیت ایوب جوان پور، فعال مدنی به ۱۵ سال حبس تعزیری

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۲ مرداد ماه ۱۴۰۲، قاضی کیوان جهانی، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب با صدور دادنامه ای ایوب جوان پور را به حبس تعزیری محکوم کرد.

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲، ایوب جوان پور، فعال مدنی محبوس در زندان مرکزی شهرستان سقز، توسط قاضی کیوان جهانی، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب سقز، در مجموع به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. این فعال مدنی، از تاریخ ۲۰ خرداد ماه سال جاری توسط ماموران امنیتی در شهرستان سقز، بازداشت و به بازداشتگاه مرکزی اداره اطلاعات استان کردستان در شهر سنندج منتقل شده بود و پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام به زندان سقز منتقل شد. 

براساس حکم صادره توسط شعبه قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب سقز که در تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲، به ایوب جوان پور، ابلاغ شده وی از بابت اتهام(اداره و تشکیل گروه و دسته بیش از ۲ نفر به قصد برهم زدن امنیت کشور) به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری، از بابت اتهام (توهین به رهبری) به ۲ سال حبس تعزیری، از بابت اتهام (توهین به روح الله خمینی)‌ به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده است. 

به فرض تائید این حکم در دادگاه تجدیدنظر استان کردستان و اعمال ماده ۱۳۴مجازات اسلامی (تجمیع جرائم) تحمل اشد مجازات از بابت اتهام (اداره و تشکیل گروه و دسته بیش از ۲ نفر به قصد برهم زدن امنیت کشور) به میزان ۱۰ سال حبس تعزیری برای ایوب جوان پور، لازم به اجرا خواهد شد. 

همچنین، یک منبع نزدیک به خانواده ایوب جوان پور در خصوص روند دادرسی به پرونده این فعال مدنی به گزارشگر حقوق بشر در ایران گفت:”با توجه به اینکه آقای جوان پور، پس از بازداشت و در مراحل بازجویی ها و در جلسه بازپرسی از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خود محروم بوده لذا قاضی جهانی بدون توجه به دفاعایت این متهم چنین حکمی را صادر کرده است.”

لازم به اشاره است، ایوب جوان پور، در تاریخ ۲۰ خرداد ماه ۱۴۰۲، توام با ضرب و شتم و رفتار خشونت آمیز، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و برا تشکیل پرونده قضایی و تحقیقات مقدماتی، به بازداشتگاه مرکزی اداره اطلاعات استان کردستان واقع در شهر سنندج، منتقل و پس از اتمام مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، به زندان شهرستان سقز منتقل شد. 

این فعال مدنی اهل شهرستان سقز، پیش از این هم به سبب فعالیتهای مسالمت آمیز خود با احضار، بازداشت و پرونده سازی از سوی ارگانهای امنیتی مواجه شده بود. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

ممانعت از دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجویی، بازپرسی و دادرسی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: