محکومیت حبیب الله کریمی به جزای نقدی بدل از حبس تعزیری

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۲۹تیر ماه ۱۴۰۲، قاضی سعیدی، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج حبیب الله کریمی را به جزای نقدی بدل از حبس تعزیری محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کولبرنیوز، روز چهارشنبه ۲۸ تیر ماه ۱۴۰۲، حبیب الله کریمی، فعال کارگری، ساکن شهر سنندج مرکز استان کردستان، که پیشتر توسط شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی، محاکمه شده بود به تحمل ۳ ماه حبس تعزیری قابل تبدیل به پرداخت ۱۲ میلیون تومان جزای نقدی، محکوم شد. 

براساس حکم صادره توسط شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج؛ حبیب الله کریمی، از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شده و این حکم با توجه به اعمل مجازان جایگزین بدل از حبس به پرداخت ۱۲۰ میلیون ریال جریمه نقدی تبدیل شده است. 

لازم به اشاره است، حبیب الله کریمی، چنید پیش، با دریافت ابلاغیه ای برای تاریخ رسیدگی ۲۵ تیر ماه ۱۴۰۲، به شعبه اول دادگاه انقلاب شهر سنندج، احضار و دفاعیات خود را از بابت اتهام مندرج در کیفرخواست به قاضی سعیدی ارائه کرده بود. 

حبیب الله کریمی، در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، به همراه چند تن دیگر از شهروندان، در جریان برگزاری مراسم یادبود هومن عبداللهی که در منزل پدری این جان باخته برگزار شده بود پس از یورش ماموران اداره اطلاعات شهر سنندج، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام در تاریخ ۱۶ خرداد ماه ۱۴۰۲، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان، از زندان مرکزی سنندج آزاد شده بود. 

 حبیب الله کریمی، پیش از این هم توسط اداره اطلاعات شهر سنندج با احضار، بازداشت و بازجویی و یا پرونده سازی قضایی مواجه شده بود. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

Please follow and like us: