محکومیت خسرو رهنما، زندانی سیاسی به ۵ سال حبس تعزیری

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۲۶ خرداد ماه ۱۴۰۲، ایمان افشاری، قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران با صدور دادنامه ای خسرو رهنما را به حبس تعزیری محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز پنجشنبه ۲۵ خرداد ماه ۱۴۰۲، خسرو رهنما، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به ریاست ایمان افشاری، در پرونده قضائی جدید خود به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. وی در حال سپری کردن دوران حبس تعزیری ۵ ساله از بابت نخستین پرونده قضایی خود است.  

براساس این گزارش، حکم صادره در تاریخ ۲۵ خرداد ماه ۱۴۰۲، به خسرو رهنما در زندان اوین ابلاغ و این زندانی سیاسی از بابت اتهام (اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده است اما به توجه به اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی، پس از قطعی شدن این حکم، کماکان خسرو رهنما دوران حبس تعزیری ۵ ساله خود را از بابت پرونده اول خود سپری خواهد کرد. 

لازم به اشاره است، جلسه دادرسی به پرونده قضایی دوم خسرو رهنما، در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به ریاست ایمان افشاری، برگزار و این زندانی سیاسی دفاعیات خود را ارائه کرده بود. 

همچنین، اواخر اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، خسرو رهنما، از بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات به شعبه ۱ اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳ تهران اعزام و پس از ابلاغ حکم پرونده اول این فعال سیاسی، سپس برای تحمل حبس به اندرزگاه ۸ زندان اوین منتقل شد. 

خسرو رهنما، سحرگاه ۲۱ اسفند ماه ۱۴۰۲، در پی یورش ماموران وزارت اطلاعات به منزل وی در تهران، بازداشت و پس از انتقال به سلول انفرادی در بند امنیتی ۲۰۹ آن ارگان امنیتی سپس به اتاق های ۴ نفره در این بند امنیتی منتقل و مدت را بطور بلاتکلیف در آن اتاقها که از آن تحت عنوان سوئیت ۲۰۹ یاد می شود بسر برده بود.

وی پیش از این هم در تاریخ ۶ شهریور ماه ۱۴۰۱، پس از احضار به شعبه بازپرسی در دادسرای ناحیه ۳۳ تهران بازداشت و پس از انتقال به یکی از بندهای امنیتی زندان اوین و طی مراحل بازجویی و بازپرسی،‌اوایل آبان ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان آزاد شده بود. 

وی همچنین، پیشتر هم به سبب فعالیتهای سیاسی خود توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری از بابت اتهامات(ارتباط و همکاری با گروههای مخالف نظام)، (اجتماع و تبانی) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام)، به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و ۲ سال تبعید محکوم شده بود. 

در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات، متهمان پس از اتمام بازجویی ها از سلول انفرادی خارج و به اتاق های ۴ یا ۵ نفره منتقل می شوند که از آنها تحت عنوان (سوئیت۲۰۹) یاد می شود.

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: