By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-AUC
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۱۰شهریور ماه ۱۴۰۲، قاضی شعبه یک دادگاه انقلاب استان قزوین، با صدور دادنامه ای رامین قشقایی گرباچی را به حبس و تبعید محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۹ مرداد ماه ۱۴۰۲، رامین قشقایی گرباچی، فرزند: محمد، ساکن استان قزوین، که پیشتر توسط قاضی شعبه ۱ دادگاه انقلاب آن استان محاکمه شده بود در مجموع به تحمل ۶ سال حبس تعزیری، ۲ سال تبعید و ۲ سال منع خروج از کشور، محکوم شد. رامین قشقایی گرباچی، پیشتر هم در بخش اول پرونده قضایی خود به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
براساس دادنامه صادره توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب استان قزوین:”رامین قشقایی، از بابت اتهام (اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرایم، علیه امنیت داخلی کشور) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و بعنوان مجازاتهای تکمیلی هم به ۲ سال منع خروج از کشور، ۲ سال تبعید به شهرستان نیک شهر از توابع استان و سیستان و بلوچستان محکوم شده است.”
رامین قشقایی گرباچی، پیشتر هم در بخش دیگر پرونده قضایی خود توسط قاضی شعبه دادگاه کیفری ۲ استان قزوین، از بابت اتهام (نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
به فرض تائید این حکم در شعبه دادگاه تجدیدنظر استان قزوین، پس از اعمال ماده ۱۳۴ مجازات اسلامی(تجمیع جرائم)، تحمل اشد مجازات به میزان ۵ سال حبس تعزیری برای رامین قشقایی گرباچی لازم به اجرا خواهد شد.
لازم به اشاره است، رامین قشقایی گرباچی، ۲۱ اسفند ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران امنیتی در منزل شخصی خود، بازداشت و پس از تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی اش برای بازجویی به بازداشتگاه اداره اطلاعات و در نهایت به زندان چوبیندر(مرکزی) استان قزوین، منتقل و در اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، با قید وثیقه آزاد شد.
با آغاز مراحل دادرسی، در تیر ماه سال جاری، ابلاغیه ای توسط رئیس دفتر شعبه ۱ دادگاه انقلاب قزوین، صادر و به رامین قشقایی گرباچی ابلاغ شد و او در تاریخ ۱ مرداد ماه ۱۴۰۲، با حضور در جلسه دادرسی توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب استان قزوین محاکمه شده بود.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.