محکومیت رامین قشقایی به حبس تعزیری توسط دادگاه انقلاب قزوین

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۲۸تیر ماه ۱۴۰۲، شعبه دادگاه کیفری ۲ استان قزوین، رامین قشقایی را در بخش اول پرونده قضایی این شهروند، به حبس تعزیری محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای گذشته، رامین قشقایی، ساکن قزوین، پس از محاکمه در بخش اول پرونده قضایی خود توسط شعبه دادگاه کیفری ۲ استان قزوین، به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. همچنین جلسه محاکمه رامین قشقایی در بخش دوم پرونده قضای وی هم هفته آینده برگزار خواهد شد. 

به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”اتهام آقای قشقایی در این پرونده (نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی) عنوان و به همین جهت به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد.” 

این منبع مطلع خاطرنشان کرد:”با توجه به اینکه پرونده قضایی آقای قشقایی در ۲ بخش دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری۲ قزوین است بخش دوم این پرونده هم هفته آینده در شعبه اول دادگاه انقلاب استان قزوین برگزار می شود.” 

لازم به اشاره است، رامین قشقایی، در تاریخ ۲۱ اسفند ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در منزل خود، بازداشت و پس از تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم شخصی برای تشکیل پرونده به سلول انفرادی واقع در بازداشتگاه اداره اطلاعات قزوین منتقل و به مدت ۱۱ روز در سلول انفرادی، محبوس و سپس به بند آن ارگان امنیتی واقع در زندان چوبیندر قزوین، منتقل و به مدت ۱ ماه دیگر در سلول انفرادی، محبوس و تحت بازجویی های فشرده قرار گرفت و چندی بعد با قید وثیقه آزاد شد. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

Please follow and like us: