محکومیت زینب زمان به حبس تعزیری و مجازات تکمیلی

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۱۶مرداد ماه ۱۴۰۲، ایمان افشاری، با صدور دادنامه ای زینب زمان را به حبس تعزیری و مجازات تکمیلی محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۱۶ مرداد ماه ۱۴۰۲، زینب زمان، فرزند: حسین، ساکن: تهران که توسط ایمان افشاری، قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، محاکمه شده بود به تحمل ۱ سال حبس تعزیری، ۵ سال منع خروج از کشور، منع عضویت در احزاب، گروهها و دسته جات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، منع استفاده از گوشی تلفن همراه، خودداری از ارتباط یا معاشرت با سایرین به استثناء روابط خویشاوندی،‌ محکوم شد. 

براساس اعلام ابوذر زمان، برادر زینب زمان، دادنامه صادره امروز به وی ابلاغ شده و برهمین اساس، اتهام زینب زمان در این پرونده (فعالیت تبلیغی علیه نظام) عنوان شده و بر همین وی به تحمل ۱ سال حبس که یک بیستم آن لازم به اجرا و باقی مانده به مدت ۵ سال تعلیقی، ۵ سال منع خروج از کشور، ۵ سال منع عضویت در احزاب، گروهها و دسته جات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، ۵ سال منع استفاده از گوشی هوشمند تلفن همراه، خودداری از ارتباط یا معاشرت با سایرین به استثناء روابط خویشاوندی محکوم شده است. 

لازم به اشاره است، ابوذر زمان، وکیل مدافع زینب زمان، در تاریخ ۲۶ تیر ماه ۱۴۰۲، با دریافت ابلاغیه ای که از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضائیه(ثنا)برای وی ارسال شده بود از تشکیل جلسه دادرسی به پرونده موکل خود برای تاریخ رسیدگی ۴ مرداد ماه ۱۴۰۲، مطلع شد و در تاریخ مذکور به همراه زینب زمان در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، حاضر و دفاعیات خود را از بات ۲ اتهام(اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به ایمان افشاری ارائه کرده بودند.

لازم به اشاره است، زینب زمان، در تاریخ ۱۹ فروردین ماه ۱۴۰۲، پس از احضار تلفنی به اداره نظارت و پیگیری سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، واقع در محدوده نیایش تهران، بازداشت و پس از تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم شخصی اش به زندان اوین منتقل و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، در تاریخ ۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۲، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. 

همچنین، حسین زمان، پدر این شهروند، از جمله فعالان عرصه موسیقی در ایران بود که با توجه به آسیبهای جسمانی ناشی از جنگ ۸ ساله ایران و عراق در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲، جان خود را از دست داد. 

سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و ابهامات گسترده در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از مواردی بوده که بعنوان اعتراض در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

ممانعت از دسترسی متهم در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: