محکومیت سهیلا مطاعی به حبس

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۴دی ماه ۱۴۰۴، سهیلا مطاعی به تحمل حبس محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کولبرنیوز، روز شنبه ۲۹ آذر ماه ۱۴۰۴، سهیلا مطاعی، اهل  ساکن شهرستان دهگلان از توابع استان کردستان، توسط قاضی شعبه دادگاه کیفری۲ آن شهرستان به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری و ۳ سال حبس تعلیقی محکوم شد. 

براساس حکم صادره توسط قاضی شعبه دادگاه کیفری۲ شهرستان دهگلان؛ سهیلا مطاعی، از بابت اتهام « «تبلیغ علیه نظام» به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری و ۳ سال حبس تعلیقی محکوم شده است. 

در ادامه این گزارش، عنوان شده در حالی سهیلا مطاعی به ۶ ماه حبس تعزیری و ۳ سال حبس تعلیقی محکوم شده که به وی بعنوان متهم این پرنده اجازه دفاع از خود در برایر اتهام مندرج در کیفرخواست داده نشده است. 

لازم به ذکر است، پیشتر هم جلسه دادرسی به کیفرخواست دیگر سهیلا مطاعی، در تاریخ ۳ خرداد ماه ۱۴۰۴، توسط قاضی شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری۲ شهرستان دهگلان، برگزار و دادنامه صادره در تاریخ ۲۷ خرداد ماه ۱۴۰۴، به وی ابلاغ شده بود و این فعال مدنی از بابت اتهام «تبلیغ به نفع گروه‌ها یا سازمان‌های مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران» به تحمل ۳ ماه حبس تعزیری و ۳ سال حبس تعلیقی محکوم شده بود. 

سهیلا مطاعی، در تاریخ ۲۰ اسفند ماه ۱۴۰۳، در ارتباط با «برگزاری مراسم روز جهانی زن» در شهر سنندج، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، در تاریخ ٢٧ اسفند ١۴٠٣، با تودیع وثیقه ای به ارزش ۱ میلیارد تومان، آزاد شد. 

این فعال مدنی، پیشتر هم در ۹ مهر ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر و در تاریخ ۲۵ مهر ماه همان سال، با تودیع وثیقه آزاد شده بود. 

با آغاز مراحل دادرسی، در تاریخ ۱۴ آذر ماه ۱۴۰۱، توسط قاضی شعبه دادگاه کیفری۲ شهرستان دهگلان، از بابت اتهام «اخلال در نظم عمومی» بە تحمل ١٨ ماه حبس تعزیری، به اتهام  «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۱ سال و ۳ ماه حبس تعزیری، از بابت اتهام «تشویش اذهان عمومی از طریق نشر اکاذیب» به تحمل ۱ سال و ۱ ماه حبس تعزیری، به اتهام «تمرد علیه مامورین» به ۵ ماه حبس تعزیری و به اتهام «تبلیغ به نفع گروهک‌ها و سازمان‌های معاند نظام» هم به تحمل ٩ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. 

اتهاماتی از قبیل «تبلیغ علیه نظام»، «تشویش اذهان عمومی» و «تمرد علیه مأموران» و غیره که علیه سهیلا مطاعی مطرح شده، ابزاری آشنا در سرکوب مخالفان و فعالان مدنی در ایران است.

جمهوری اسلامی، به‌ویژه در مناطق کردنشین، از این شیوه‌های نخ‌نما برای سرکوب هرگونه اعتراض و فعالیت مدنی استفاده می‌کند. 

بر اساس اسناد بین‌المللی حقوق بشر، از جمله میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران به آن پیوسته است، متهمان سیاسی حق برخورداری از دادرسی عادلانه، دسترسی فوری به وکیل مستقل، محاکمه علنی و بی‌طرف، و منع استفاده از اعترافات اخذشده تحت فشار را دارند.

با این حال، بنا بر گزارش‌های سازمان عفو بین‌الملل، روند رسیدگی به پرونده‌های سیاسی در ایران غالباً با نقض این اصول همراه است؛ از جمله محرومیت از حق وکیل، محاکمه در دادگاه‌های انقلاب به‌صورت غیرعلنی، استفاده از اتهامات مبهم امنیتی و پذیرش اعترافات اجباری. این رویه‌ها با تعهدات بین‌المللی ایران در حوزه حقوق بشر در تعارض آشکار قرار دارد.

Please follow and like us: