بازداشت ۲ شهروند در اشنویه و آزادی سهیلا مطاعی با تودیع وثیقه

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۸اسفند ماه ۱۴۰۳، ماموران امنیتی در شهرستان اشنویه، مسعود خضری و سامی خضری را دستگیر کردند. از سوی دیگر، سهیلا مطاعی، با تودیع قرار وثیقه از بازداشت موقت آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کولبرنیوز، در ساعات پایانی شنبه ۲۵ اسفند ماه ۱۴۰۳، مسعود خضری و سامی خضری، دو شهروند اهل روستای شاوانه از توابع شهرستان اشنویه در استان آذربایجان غربی، توسط نیروهای امنیتی این شهر بازداشت شدند. 

براساس این گزارش، از مکان نگهداری، روند قضایی پرونده و از نام نهاد امنیتی دستگیر کننده مسعود خضری و سامی خضری، اطلاعی حاصل نشده است. 

در خبری دیگر به نقل از کردپا، روز دوشنبه ٢٧ اسفند ١۴٠٣، سهیلا مطاعی، اهل شهرستان دهگلان از توابع استان کردستان، پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. 

براساس این گزارش، آزادی سهیلا مطاعی، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد تومان صورت گرفته است. 

همچنین، اتهامات تفهیم شده به سهیلا مطاعی «تبلیغ علیه نظام» و «همکاری با احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران» عنوان شده است. 

لازم به ذکر است، سهیلا مطاعی، در تاریخ ۲۰ اسفند ماه ۱۴۰۳، در ارتباط با «برگزاری مراسم روز جهانی زن» در شهر سنندج، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر شده بود. 

این فعال مدنی، پیشتر هم در ۹ مهر ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر و در تاریخ ۲۵ مهر ماه همان سال، با تودیع وثیقه آزاد شده بود. 

با آغاز مراحل دادرسی، در تاریخ ۱۴ آذر ماه ۱۴۰۱، توسط قاضی شعبه دادگاه کیفری۲ شهرستان دهگلان، از بابت اتهام «اخلال در نظم عمومی» بە تحمل ١٨ ماه حبس تعزیری، به اتهام  «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۱ سال و ۳ ماه حبس تعزیری، از بابت اتهام «تشویش اذهان عمومی از طریق نشر اکاذیب» به تحمل ۱ سال و ۱ ماه حبس تعزیری، به اتهام «تمرد علیه مامورین» به ۵ ماه حبس تعزیری و به اتهام «تبلیغ به نفع گروهک‌ها و سازمان‌های معاند نظام» هم به تحمل ٩ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. 

نکته مهم پرونده‌ سهیلا مطاعی، برگزاری دادگاه چنددقیقه‌ای و از طریق ویدیو کنفرانس است، که نقض آشکار اصول اولیه‌ی دادرسی عادلانه محسوب می‌شود. در حالی که قوانین بین‌المللی تصریح دارند که هر متهمی حق برخورداری از وکیل مستقل و دفاع حضوری در دادگاه را دارد، جمهوری اسلامی با استفاده از دادگاه‌های آنلاین و جلسات کوتاه‌مدت، روند قضایی را به یک نمایش مضحک تبدیل کرده است.

اتهاماتی از قبیل «تبلیغ علیه نظام»، «تشویش اذهان عمومی» و «تمرد علیه مأموران» و غیره که علیه سهیلا مطاعی مطرح شده، ابزاری آشنا در سرکوب مخالفان و فعالان مدنی در ایران است. جمهوری اسلامی، به‌ویژه در مناطق کردنشین، از این شیوه‌های نخ‌نما برای سرکوب هرگونه اعتراض و فعالیت مدنی استفاده می‌کند.

سرکوب مضاعف زنان در ایران 

جنبش “ژن، ژیان، ئازادی” که پس از قتل حکومتی مهسا امینی در ایران آغاز شد، یکی از گسترده‌ترین خیزش‌های اعتراضی علیه جمهوری اسلامی را رقم زد. این جنبش، که زنان را در مرکز مبارزات اجتماعی و سیاسی قرار داده، به کابوسی برای حکومت تبدیل شده است. جمهوری اسلامی با سرکوب سیستماتیک زنان، تلاش دارد این جنبش را به حاشیه براند، اما هر بار با موج جدیدی از اعتراضات و مقاومت مواجه می‌شود.

سهیلا مطاعی، به‌عنوان یکی از زنانی که در خط مقدم این جنبش حضور داشته، بارها بازداشت شده و تحت فشارهای شدید قرار گرفته است. بازداشت‌های مکرر، وثیقه‌های سنگین، و اتهامات واهی، بخشی از پروژه‌ی سرکوب علیه زنانی است که به‌دنبال تغییر وضعیت موجود هستند.

ابعاد حقوقی و نقض قوانین بین‌المللی

۱. نقض میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی

طبق ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران یکی از امضاکنندگان آن است، هر فردی حق دارد عقاید خود را بدون ترس از سرکوب بیان کند. با این حال، جمهوری اسلامی هرگونه انتقاد از حکومت را با عنوان “تبلیغ علیه نظام” جرم‌انگاری کرده و فعالان مدنی را به حبس و شکنجه محکوم می‌کند.

۲. نقض حق دادرسی عادلانه

بر اساس ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فردی که به جرم سیاسی یا کیفری متهم می‌شود، حق دارد در یک دادگاه بی‌طرف و مستقل، با حضور وکیل مدافع، از خود دفاع کند. اما دادگاه چند دقیقه‌ای سهیلا مطاعی که از طریق ویدیو کنفرانس برگزار شد، نقض آشکار این اصل بنیادین است.

۳. سرکوب اقلیت‌های قومی و مذهبی

بر طبق مفاد مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون‌های بین‌المللی مرتبط، هیچ حکومتی یا فردی حق ندارد به دلیل تعلق قومی یا مذهبی افراد، آن‌ها را تحت تبعیض قرار دهد. اما اقوام در ایران، همواره تحت بیشترین سرکوب‌ها قرار گرفته‌اند. 

Please follow and like us: