By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-xAg
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۷ خرداد ماه ۱۴۰۲، شقایق دهقان، هنرمند سینما و تلویزیون به تحمل جزای نقدی بدل از حبس تعزیری محکوم شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، شقایق دهقان، بازیگر و هنرمند سینما و تلویزیون، از بابت پرونده ای که در (بدون حجاب) در محیط عمومی ظاهر شده بود توسط شعبه دادگاه کیفری ۲ استان تهران به پرداخت جزای نقدی بدل از ۱۰ روز حبس تعزیری محکوم شد.
کاوه راد، وکیل دادگستری، ضمن اعلام این خبر در صفحه شخصی خود تشریح کرد که موکل وی به اتهام (جریحه دار کردن عفت عمومی از طریق انتشار تصویرِ حضور بدون حجاب در جلسه رونمایی از یک کتاب) توسط دادگاه به تحمل ۱۰ روز حبس تعزیری یا پرداخت ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان جزای نقدی بدل از ۱۰ روز حبس تعزیری محکوم شده و با توجه به اینکه (جرم) موکل وی در زمره جرائم درجه ۸ است و غیرقابل تجدیدنظر خواهی است.
وکیل مدافع شقایق دهقان، پیرامون پرونده تشکیل شده بر علیه موکل خود نیز افزود که این پرونده در پی شکایت پلیس امنیت از شقایق دهقان بر علیه این هنرمند سینما و تلویزیون تشکیل شده است.
لازم به اشاره است، اواسط اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، شقایق دهقان، پس از حضور بدون حجاب اجباری در کافه کتاب تهران، و انتشار عکسهای آن در فضای با پرونده سازی قضایی مواجه و در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، پس از احضار به شعبه بازپرسی در دادسرای فرهنگ و رسانه تهران و تفهیم اتهام (جریحهدار کردن عفت عمومی از طریق انتشار تصویرِ حضور بدون حجاب در جلسه رونمایی از یک کتاب) با تودیع قرار کفالت آزاد شد.
این بازیگر سینما و تلویزیون، پیش از این هم در تاریخ ۱۴ آذر ماه ۱۴۰۱، از بابت پرونده ای دیگر، به شعبه بازپرسی در دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، مستقر در زندان اوین به اتهام (هنجارشکنی) احضار شده بود.
سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و ابهامات گسترده در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از مواردی بوده که بعنوان اعتراض در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و دخالت در حریم خصوصی افراد به منزله تفتیش عقیده و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.