محکومیت قطعی سارا سیاهپور به ۶ سال حبس تعزیری و مجازات تکمیلی

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲۵تیر ماه ۱۴۰۲، شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران، با صدور دادنامه ای حکم بدوی صادره بر علیه سارا سیاهپو را عینا تائید کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان کشور، امروز یکشنبه ۲۵ تیر ماه ۱۴۰۲، سارا سیاهپور، معلم و فعال صنفی فرهنگیان، بدون تشکیل جلسه دادرسی، توسط شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران،‌ در مجموع به تحمل ۶ سال حبس تعزیری، ۲ سال منع خروج از کشور و ۲ سال هم منع عضویت در احزاب، گروهها و دسته جات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی محکوم محکوم شد. با اعمال ماده ۱۳۴(تجمیع جرائم) قانون مجازات اسلامی، تحمل اشد مجازات یعنی ۵ سال حبس تعزیری برای سارا سیاهپور لازم به اجار شده است. 

براساس دادنامه صادره توسط شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران که به سارا سیاهپور ابلاغ شده، قضات شعبه دادگاه تجدیدنظر اسان تهران، بدون تشکیل جلسه دادرسی و در عین بی توجهی به دفاعیات این فعال صنفی فرهنگیان، حکم صادره بدوی بر علیه وی را عینا تائید و پرونده سارا سیاهپور را به شعبه ۱ اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳ تهران واقع در زندان اوین ارجاع کردند. 

لازم به اشاره است، سارا سیاهپور، در تاریخ ۲۶ دی ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۱۵دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی، از بابت اتهام (اجتماع و تبانی) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۲ سال منع خروج از کشور و ۲ سال ممنوعیت عضویت در احزاب، گروه‌ها و دسته جات، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و همچنین به ۲ سال محرومیت از فعالیت در فضای مجازی محکوم شده بود.

سارا سیاهپور، در تاریخ ۱۲ دی ماه ۱۴۰۱، پس از احضار به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی محاکمه و دادنامه وی نیز در همان تاریخ صادر شده بود.

این فعال صنفی فرهنگیان، در تاریخ ۲ شهریور ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از تفتیش منزل و ضبط برخی لوازم شخصی، جهت بازجوئی به سلول انفرادی در بند۲ الف سپاه واقع در زندان اوین منتقل و در تاریخ ۱۲ شهریور ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان آزاد شد.

ممانعت از انجام فعالیتهای صنفی و کارگری، ناقض ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد ۲۱ و ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.

احضار، بازداشت و پرونده سازی بر علیه فعالان صنفی و کارگری در حالی صورت می‌گیرد که مطالبات آنها صنفی و برای دستیابی به حقوق شهروندیشان در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی ایران است.

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

Please follow and like us: