محکومیت قطعی پیمان سکوتی به بیش از ۶ سال حبس تعزیری

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۲۹تیر ماه ۱۴۰۲، قاضی شعبه دادگاه تجدیدنظر استا گیلان با صدور دادنامه ای پیمان سکوتی را به حبس تعزیری، محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای گذشته پیمان سکوتی، فعال مدنی اهل کوچصفهان از توابع استان گیلان، توسط شعبه دادگاه تجدیدنظر استان گیلان، در مجموع به تحمل ۶ سال و ۹ ماه حبس تعزیری، محکوم شد. 

براساس دادنامه صادره توسط شعبه دادگاه تجدیدنظر استان گیلان؛ این فعال مدنی، از بابت اتهام (اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی و خارجی)، (عضویت در گروههای معاند نظام) و (تبلیغ علیه نظام) در مجموع به تحمل ۶ سال و ۹ و ۳ روز حبس تعزیری با احتساب روزهای بازداشت اولیه، محکوم شده است. 

با توجه به اتمام مراحل دادرسی و قطعی شده این حکم و اعمال ماده ۱۳۴(تجمیع جرائم) مجازات اسلامی، پیمان سکوتی مجبور به تحمل ۳ سال و ۶ ماه حبس تعزیری است. 

به نقل از یک منبع نزدیک به پیمان سکوتی، در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”دادگاه اولیه آقای سکوتی، در تاریخ ۲۰خردادماه ۱۴۰۲، در شعبه ۳ دادگاه انقلاب شهر رشت مرکز استان گیلان، برگزار و این فعال مدنی از بابت هر ۳ اتهام (اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی و خارجی)، (عضویت در گروههای معاند نظام) و (تبلیغ علیه نظام) در مجموع به تحمل ۶ سال و ۹ و ۳ روز حبس تعزیری با احتساب روزهای بازداشت اولیه خود محکوم شده بود.” 

لازم به ذکر است، پیمان سکوتی، در تاریخ ۲ خردادماه ۱۴۰۱، توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت و به بازداشتگاه آن ارگان‌ امنیتی در شهر رشت مرکز استان گیلان منتقل و پس از ۱۰ روز به زندان لاکان رشت منتقل و پس از تفهیم اتهام در شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهر رشت، در تاریخ ۲ مهر ماه ۱۴۰۲، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد تومان، آزاد شد. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: