By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-z1P
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۷تیر ماه ۱۴۰۲، شعبه دادگاه کیفری ۲ استان تهران، با صدور دادنامه ای لیلا بلوکات را به حبس توام با تبعید و مجازاتهای تکمیلی، محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۲۷ تیر ماه ۱۴۰۲، لیلا بلوکات، بازیگر سینما و تلویزیون، پس از محاکمه در شعبه دادگاه کیفری ۲ استان تهران، به تحمل ۱۰ ماه حبس تعزیری توام با تبعید به زندان سمنان و بعنوان مجازاتهای تکمیلی هم به منع خروج از کشور، منع بازیگری در سینما و تلویزیون و تبلیغات، منع فعالیت در فضای مجازی و مطالعه رونویسی از یک کتاب، محکوم شد.
براساس اعلام روزنامه هم میهن:”مبنی حکم صادره بر علیه لیلا بلوکات اتهاماتی از قبیل(جریحهدار کردن اخلاق و عفت عمومی از طریق کشف حجاب) و (انتشار تصاویر در صفحه شخصی خود در فضای مجازی) عنوان و برهمین اساس وی به ۲ سال منع فعالیت و در پلتفرمهای داخلی و خارجی، بازیگری و تبلیغ، ۲ سال منع خروج از کشور، ۵ سال منع فعالیت در فضای مجازی، مطالعه و خلاصه نویسی یک کتاب ظرف یک ماه محکوم شده است.”
همچنین، مهدی کوهیان تهیهکننده و حقوقدان، ضمن اعلام این خبر در صفحه شخصی خود تشریح کرد:”در حکم محکومیت خانم لیلا بلوکات بخاطر استفاده از پوشش کلاه با تغییری جزئی، علاوه بر محکومیتهای احکام مشابه قبلی، تحمل حبس تعزیری در یکی از زندانهای استان سمنان نیز اضافه شده است.”
این حقوقدان در متن منتشر شده خود به جزئیات بیشتری در خصوص حکم صادره بر علیه لیلا بلوکات اشاره ای نکرده است.
لازم به اشاره است، لیلا بلوکات، در خرداد ماه ۱۴۰۲، پس از احضار و تفهیم اتهامات (جریحهدار کردن اخلاق و عفت عمومی از طریق کشف حجاب) و (انتشار تصاویر در صفحه شخصی خود در فضای مجازی) در شعبه بازپرسی در دادسرای فرهنگ و رسانه تهران، از صدور قرار مجرمیت برای خود مطلع شده بود.
در حالی زنان و دختران در ایران با عناوین اتهامی مرتبط با (عدم رعایت حجاب اسلامی) از سوی ارگانهای امنیتی بازداشت و با پرونده سازی قضایی مواجه می شوند که مقوله نوع و چگونگی پوشش از منظر حقوق بشر کاملا خصوصی است و بازداشت و پرونده سازی تحت این عناوین به مثابه دخالت در حریم خصوصی افراد و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.