By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-xJL
حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۲۲ خرداد ماه ۱۴۰۲، بازپرس شعبه دادسرای فرهنگ و رسانه در تهران برای آزاده صمدی و لیلا بلوکات قرار جلب به دادرسی صادر کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از میزان، امروز دوشنبه ۲۲ خرداد ماه ۱۴۰۲، آزاده صمدی و لیلا بلوکات، دو تن از هنرمندان سینما و تلویزیون، پس از احضار و تفهیم اتهام در شعبه بازپرسی در دادسرای فرهنگ و رسانه تهران، با صدور قرار جلب به دادرسی مواجه شدند.
براساس این گزارش، علت تشکیل پرونده قضایی بر علیه آزاده صمدی (کشف حجاب در جریان برگزاری مراسم تشیع پیکر یکی از هنرمندان) عنوان و این هنرمند سینما و تلویزیون، پس از حضور در جلسه بازپرسی و اخذ دفاعیات وکیل مدافع وی، بدلیل (جریحه دار کردن اخلاق و عفت عمومی از طریق کشف حجاب)، از سوی بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه قرار جلب به دادرسی برای وی صادر شد.
همچنین، در خصوص لیلا بلوکات هم پس از اخذ دفاعیات این هنرمند سینما و تلویزیون و اظهارات وکیل مدافع وی، به اتهام (جریحهدار کردن اخلاق و عفت عمومی از طریق کشف حجاب) و (انتشار تصاویر در صفحه شخصی خود در فضای مجازی) برای وی هم قرار جلب به دادرسی صادر شد.
لازم به اشاره است، آزاده صمدی، پیش از این هم در تاریخ ۲۶ دی ماه ۱۴۰۱، جهت بازپرسی به دادسرای ناحیه ۳۳ تهران واقع در زندان اوین احضار شده بود.
احضار آزاده صمدی، پس از آن صورت گرفت که جمعی از بازیگران و سایر هنرمندان در عرصه موسیقی، فرهنگ، هنر و حتی ورزشکاران به اتهام ابراز عقیده و مخالفت با سرکوب و ارعاب بر علیه شهروندان از سوی ارگانهای امنیتی با احضار، بازداشت و پرونده سازی قضایی مواجه شدند.
در حالی زنان و دختران در ایران با عناوین اتهامی مرتبط با (عدم رعایت حجاب اسلامی) از سوی ارگانهای امنیتی بازداشت و با پرونده سازی قضایی مواجه می شوند که مقوله نوع و چگونگی پوشش از منظر حقوق بشر کاملا خصوصی است و بازداشت و پرونده سازی تحت این عناوین به مثابه دخالت در حریم خصوصی افراد و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.