محکومیت متهم پرونده نارنجستان قوام به شلاق، تبعید و جریمه سنگین

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۲۶ مرداد ماه ۱۴۰۲، قاضی شعبه دادگاه کیفری۲ در استان فارس، یک شهروند را به تبعید، شلاق و پرداخت جزای نقدی محکوم کرد.

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از مهر، امروز پنجشنبه ۲۶ مرداد ماه ۱۴۰۲، سیدکاظم حسینی، رئیس کل دادگستری استان فارس، از محکومیت متهم پرونده نارنجستان قوام شیراز، به تبعید، شلاق و جریمه سنگین، خبر داد اما از مکان تبعید، تعداد ضربات شلاق صادره و میزان و نوع جریمه سنگین سخنی به میان نیاورد.

رئیس کل دادگستری استان فارس در تشریح این خبر گفت:”رأی در خصوص (ضارب آمر به معروف) در نارنجستان قوام ۲ الی ۳ روزی است که ابلاغ شده اما به دلیل حادثه تروریستی حرم مطهر شاه چراغ اعلام نشده است.”

این مقام قضایی در ادامه افزود:”سه رأی در خصوص حادثه نارنجستان قوام از جمله تبعید، شلاق و جریمه سنگین صادر شده است، در خصوص امر به معروف بسیار جدی برخورد می‌کنیم تا کسی جرأت پیدا نکند همچنین کاری انجام دهد.”

لازم به اشاره است، طی هفته های اخیر، پس از دخالت یک زن به حریم خصوصی شهروندی دیگر، تحت عنوان (امر به معروف و نهی از منکر) در نتیجه درگیری فیزیکی بین زن (آمر به معروف) و همسر آن زن معترض به حجاب اجباری، شکل گرفت که در نهایت منجر به ضرب و شتم زن (آمر یه معروف) شد و در پی ورود نیروی انتظامی و قوه قضائیه، فرد ضارب و همسر وی پس از بازداشت برای طی مراحل قضایی و تشکیل پرونده به دادسرا منتقل و در تاریخ ۱۰ مرداد ماه ۱۴۰۲، مصطفی بحرینی، دادستان عمومی و انقلاب شهر شیراز از تشکیل پرونده قضایی برای آن زن و همسرش خبر داده بود.

هر چند ایراد ضرب و شتم و درگیری فیزیکی از منظر حقوق بشر کاملا مردود است اما نکته مهم این است که در پی دخالت افرادی تحت عنوان (امر به معروف و نهی از منکر) به حریم خصوصی سایر شهروندان، زمینه ای برای ایجاد اینگونه درگیری ها در جامعه شکل می گیرد.

در حالی زنان و دختران در ایران، به علت نپوشاندن موی سر خود با روسری یا چادر از دریافت خدمات عمومی با نوشته هایی که در قوه قضائیه جمهوری اسلامی، از آن تحت عنوان (قانون) یاد می شود محروم هستند که در منظر اسناد بین المللی حقوق بشر که ایران از امضاء کنندگان آن است، از جمله ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، بر حق برخورداری از حقوقی برابر در جامعه در میان شهروندان تاکید شده است.

سازمان عفو بین الملل، در تاریخ ۴ مرداد ماه ۱۴۰۲، با انتشار گزارش تفصیلی، علاوه بر اعتراض نسبت به بازگشت (گشتهای ارشاد) و (دخالت افرادی تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر) در حریم خصوصی شهروندان و به قصد مقابله با نوع پوشش زنان و دختران معترض به حجاب اجباری، در خصوص افزایش گسترده سرکوب و ارعاب بر علیه زنان و دختران در ایران توسط ارگانهای امنیتی و انتظامی، هشدار داد و از جامعه جهانی خواست تا با در نظر گرفتن راهکاری جامع و برخوردی قاطعانه، (نه فقط با انتشار یک بیانیه)، با حکومت جمهوری اسلامی در این زمینه شد.

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

Please follow and like us: