بازداشت ۶ شهروند در شیراز و همدان توسط نیروی انتظامی

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۱مرداد ماه ۱۴۰۲، ماموران نیروی انتظامی در استان همدان، پنج تن از شهروندان را بازداشت کردند. همچنین، دادستان عمومی و انقلاب شهر شیراز، از بازداشت مدیر باغ نارنجستان قوام، به علت(هتک حرمت آمر به معروف) خبر داد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از رکنا، امروز چهارشنبه ۱۱ مرداد ماه ۱۴۰۲، سرهنگ علی رضایی، رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی استان همدان، از بازداشت پنج نفر از شهروندان به اتهام (ٔدرگیری و ضرب و شتم آمر به معروف) خبر داد و در ادامه نیز از تشکیل پرونده قضایی و ارجاع اعزام متهمان این پرونده به دادسرا سخن گفت. 

رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی استان همدان، در تشری ح این خبر گفت:”به دنبال انتشار فیلمی در فضای مجازی مبنی بر (ضرب و شتم یکی از آمران به معروف) در محله سبدبافان شهر همدان پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.”

وی افزود:”ماموران در ادامه تحقیقات خود به فیلم دیگری دست پیدا کردند و مشخص شد آمر به معروف اهل و ساکن قم، یک دختر را در زمینه (رعایت حجاب) (امر به معروف) می کند که در ادامه چند جوان به وی حمله ور شده و به خودرو او نیز آسیب وارد می کنند.”

سرهنگ رضایی ادامه داد:”در این عملیات ۵ نفر، دستگیر و با تشکیل پرونده تحویل مرجع قضایی شدند.” 

در خبری دیگر به نقل از همشهری آنلاین، روز سه شنبه ۱۰ مرداد ماه ۱۴۰۲، مدیر نارنجستان قوام واقع در شهر شیراز، مرکز استان فارس، به اتهام (هتک حرمت آمر به معروف) پس از احضار به پلیس اطلاعات و امنیت، بازداشت شد. 

مصطفی بحرینی، دادستان عمومی و انقلاب شهر شیراز در تشریح این خبر گفت:”در پی (هتک حرمت یک بانوی محجبه آمر به معروف) در باغ نارنجستان قوام شیراز مدیر این مجموعه با دستور مقام قضایی احضار و بازداشت شد.” 

همچنین، سیدکاظم موسوی، رئیس کل دادگستری استان فارس، ضمن دفاع از دخالت آن زن به حریم خصوصی سایر شهروندان، تحت عنوان (امر به معروف و نهی از منکر)، تهید کرده پرونده مذکور بصورت خارج از نوبت رسیدگی می شود. 

لازم به اشاره است، طی روزهای اخیر، پس از دخالت یک زن به حریم خصوصی شهروندی دیگر، تحت عنوان (امر به معروف و نهی از منکر) در نتیجه درگیری فیزیکی بین زن (آمر به معروف) و همسر آن زن شکل گرفت که در نهایت منجر به ضرب و شتم زن (آمر یه معروف) شده و در پی ورود نیروی انتظامی و قوه قضائیه به این مساله، فرد ضارب و همسر وی پس از بازداشت برای  طی مراحل قضایی و تشکیل پرونده به دادسرا منتقل شدند. 

هر چند ایراد ضرب و شتم و درگیری فیزیکی از منظر حقوق بشر کاملا مردود است اما نکته مهم این است که در پی دخالت افرادی تحت عنوان (امر به معروف و نهی از منکر) به حریم خصوصی سایر شهروندان، زمینه ای برای ایجاد اینگونه درگیری ها در جامعه شکل می گیرد. 

در حالی زنان و دختران در ایران، به علت نپوشاندن موی سر خود با روسری یا چادر از دریافت خدمات عمومی با نوشته هایی که در قوه قضائیه جمهوری اسلامی، از آن تحت عنوان (قانون) یاد می شود محروم هستند که در منظر اسناد بین المللی حقوق بشر که ایران از امضاء کنندگان آن است، از جمله ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، بر حق برخورداری از حقوقی برابر در جامعه در میان شهروندان تاکید شده است. 

سازمان عفو بین الملل، در تاریخ ۴ مرداد ماه ۱۴۰۲، با انتشار گزارش تفصیلی، علاوه بر اعتراض نسبت به بازگشت (گشتهای ارشاد) و (دخالت افرادی تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر) در حریم خصوصی شهروندان و به قصد مقابله با نوع پوشش زنان و دختران معترض به حجاب اجباری، در خصوص افزایش گسترده سرکوب و ارعاب بر علیه زنان و دختران در ایران توسط ارگانهای امنیتی و انتظامی، هشدار داد و از جامعه جهانی خواست تا با در نظر گرفتن راهکاری جامع و برخوردی قاطعانه، (نه فقط با انتشار یک بیانیه)، با حکومت جمهوری اسلامی در این زمینه شد. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: