By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-z87
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۲۹تیر ماه ۱۴۰۲، محمدعبید حقیقیان، توسط قاضی سعیدی، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به حبس تعزیری قابل تبدیل به جزای نقدی محکوم شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، طی روزهای گذشته، محمدعبید حقیقیان، بازنشسته دادگستری، ساکن شهر سنندج مرکز استان کردستان، پس از محاکمه در شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی، به تحمل ۳ ماه حبس تعزیری قابل تبدیل به پرداخت ۴۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.
براساس این حکم؛ محمدعبید حقیقیان، از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) محاکمه و به پرداخت ۴۰ میلیون ریال جزای نقدی بدل از تحمل ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شده است.
لازم به اشاره است، محمدعبید حقیقیان، در تاریخ ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در شهر سنندج، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات و طی مراحل بازجویی ها سپس به بند قرنطینه زندان مرکزی سنندج منتقل و در تاریخ ۶ اسفند ماه ۱۴۰۱، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان، آزاد شد.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید