محکومیت مهران قره باغی به بیش از ۱۰ سال حبس و سایر مجازاتها

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، قاضی شعبه ۱ دادگاه انقلاب ماهشهر از توابع استان خوزستان با صدور دادنامه ای مهران قره باغی را به حبس تعزیری محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، مهران قره باغی، متولد: ۱۳۷۱ – اهل روستای تیله کوهی بهبهان – مهندس کشاورزی و زندانی سیاسی محبوس در زندان شیبان (مرکزی) اهواز مرکز استان خوزستان، پس برگزاری چند جلسه دادرسی توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب شهرستان ماهشهر در مجموع به تحمل ۱۰ سال و ۱ ماه حبس تعزیری محکوم شد. مهران قره‌باغی، پیش از این هم در پرونده ای دیگر به تحمل ۲سال حبس تعزیری محکوم شده بود. وی از سال ۱۳۹۸ در زندان بسر می برد. 

فرشته تابانیان، وکیل مدافع مهران قره باغی، ضمن اعلام این خبر در صفحه شخصی خود تشریح کرد:”موکلم، مهران قره‌باغی، در دادگاه انقلاب ماهشهر به اتهام (عضویت در گروههای معاند نظام) به تحمل ۶ سال و ۳ماه حبس تعزیزی ، از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۱ سال و ۴ ماه حبس و به اتهام (توهین به رهبری) هم به ۲سال و ۶ ماه حبس تعزیری و به عنوان مجازات تکمیلی هم به ۲سال اقامت اجباری در شهرستان تفت از توابع یزد، ۲ سال ممنوعیت از عضویت در احزاب، گروهها و دسته جات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و به ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده است. 

لازم به اشاره است، مهران قره داغی، در اولین جلسه دادرسی خود در تاریخ ۱ تیر ماه ۱۴۰۱، بصورت ویدئو کنفرانس از زندان شیبان(مرکزی) اهواز، توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب ماهشهر با وکالت فرشته تابانیان، محاکمه شده بود. 

همچنین، در تاریخ ۲۷ دی ماه ۱۴۰۰، شعبه ۳ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ماهشهر از توابع استان خوزستان، مهران قره باغی را از اتهامات(فعالیت تبلیغی علیه نظام) و (عضویت در یکی از احزاب مخالف نظام – سازمان مجاهدین خلق)‌ تفهیم اتهام و پرونده این زندانی سیاسی را به دادگاه انقلاب ارجاع کرده بود. 

جلسات بازپرسی مهران قره باغی، در تاریخ های ۳۰ آذر و ۶ دی ماه ۱۴۰۰، توسط شعبه ۳ دادسرای عمومی و انقلاب ماهشهر، برگزار و دفاعیات این زندانی سیاسی و فرشته تابانیان، وکیل مدافع او اخذ شده بود.‌

 همچنین مبنای این اتهامات به ادعای اداره اطلاعات بهبهان، ارتباط مخفیانه مهران قره باغی، با اعضای سازمان مجاهدین خلق از داخل زندان عنوان شده است.

لازم به اشاره است، مهران قره باغی، در تاریخ ۲۱ تیر ماه ۱۴۰۰، توسط ماموران اداره اطلاعات بهبهان، از زندان این شهرستان به بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز منتقل و پس از طی‌ مراحل بازجویی و تفهیم اتهام، در تاریخ ۱۸مرداد ماه ۱۴۰۰، به زندان بهبهان بازگردانده و در تاریخ ۲ دی ماه ۱۴۰۰ هم به زندان شیبان (مرکزی) اهواز منتقل شد. 

مهران قره باغی، در تاریخ ۲۸ دی ماه ۱۳۹۸، توسط ماموران اطلاعات سپاه شهرستان بهبهان به همراه مجید خادمی بازداشت و پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهامات (توهین به رهبری) و ( فعالیت تبلیغی علیه نظام) توسط شعبه دادگاه انقلاب بهبهان در مجموع به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شده بود که پس از تجمیع جرائم و اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی تحمل ۲ سال حبس تعزیری برای وی لازم به اجرا شده بود. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.