محکومیت وصال ممتازی و آنیسا سمیعیان، زوج بهایی به بیش از ۹ سال حبس تعزیری

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۴ مرداد ماه ۱۴۰۲، قاضی شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان گیلان با صدور دادنامه ای وصال ممتازی و آنیسا سمیعیان را به حبس تعزیری محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، وصال ممتازی و همسر وی آنیسا سمیعیان، شهروندان بهایی ساکن شهر رشت مرکز استان گیلان، توسط شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان گیلان، در مجموع به ۹ سال و ۶ ماه حبس تعزیری، پرداخت جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شدند. 

براساس حکم صادره توسط شعبه ۱۱دادگاه تجدیدنظر استان گیلان، آنیسا سمیعیان از بابت اتهام (فعالیت آموزشی و تبلیغ انحرافی مغایر با شرع مقدس اسلام) به ۳ سال و ۶ ماه و ۱ روز حبس تعزیری، به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۷ ماه و ۱۶ روز حبس تعزیری محکوم و همسر وی وصال ممتازی هم از بابت اتهام (توهین به رهبری در فضای مجازی) به تحمل ۱ سال و ۳ ماه حبس تعزیری، بابت اتهام (توهین به مقدسات اسلامی) هم به تحمل ۳ سال و ۶ ماه و ۱روز حبس تعزیری و به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) هم به ۷ ماه  ۱۶ روز حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم به پرداخت ۳۸۰ میلیون ریال وجه نقد به صندوق دولت و همچنین هر یک از این زوج بهایی به ۱۰ سال و ۱ روز محرومیت از حقوق اجتماعی از قبیل منع عضویت در احزاب، گروهها و دسته جات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، محکوم شدند. با اعمال قانون ۱۳۴ مجازات اسلامی(تجمیع جرائم)، تحمل اشد مجازات به میزان ۳ سال و ۶ ماه و ۱ روز حبس تعزیری برای هر یک از این زوج بهایی لازم به اجرا است.

لازم به اشاره است وصال ممتازی و همسرش آنیسا سمیعیان، در مرحله بدوی، توسط شعبه ۳ دادگاه انقلاب شهر رشت مرکز استان گیلان، از بابت اتهامات(فعالیت آموزشی و تبلیغ انحرافی مغایر با شرع مقدس اسلام)، (فعالیت تبلیغی علیه نظام)، (توهین به رهبری در فضای مجازی) و (توهین به مقدسات اسلامی) در مجموع به تحمل ۹ سال و ۶ ماه و ۴ روز حبس تعزیری محکوم شده بودند. 

همچنین، در تاریخ ۵ فروردین ماه ۱۴۰۲، انیسا سمیعیان و همسر وی وصال ممتازی، توسط قاضی شعبه ۳ دادگاه انقلاب رشت، بصورت غیابی محاکمه شده بودند و پس از اطلاع این افراد و تشکیل جلسه واخواهی در تاریخ ۱۷ خرداد ماه ۱۴۰۲، جلسه دادرسی به اتهامات این زوج بهایی در مرحله واخواهی برگزار شده بود. 

منزل آنیسا سمیعیان و وصال ممتازی، در آبان ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران وزارت اطلاعات، تفتیش و پس از توقیف برخی لوازم شخصی سپس در تاریخ ۱۵ آذر ماه ۱۴۰۱، وصال ممتازی، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و پس از تفهیم اتهام در دادسرا به زندان لاکان رشت منتقل شده بود. 

همچنین، آنیسا سمیعیان، با توجه به اینکه دوران بارداری خود را سپری می کرد پس از ۲ جلسه احضار و بازجویی در دادسرای عمومی و انقلاب شهر رشت با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.  

شهروندان بهائی با طبق به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند. 

سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و ابهامات گسترده در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از مواردی بوده که بعنوان اعتراض در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

 سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی، بصورت جمعی و خصوصی تاکید می کند.‌

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: