https://wp.me/p6xuBy-xQ7
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۲۴ خرداد ماه ۱۴۰۲، ماموستا لقمان امینی و ماموستا ابراهیم کریمی ننله، توسط دادگاه ویژه روحانیت همدان به حبس و خلع لباس روحانیت محکوم شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، طی روزهای اخیر، ماموستا لقمان امینی و ماموستا ابراهیم کریمی ننله، دو تن از فعالان مذهبی اهل سنت، ساکن توابع سنندج مرکز استان کردستان، پس از محاکمه در شعبه دادگاه روحانیت استان همدان، در مجموع به تحمل ٢٣ سال حبس تعزیری و همچنین به تبعید و خلع دائم لباس روحانیت محکوم شدند.
براساس دادنامه صادره توسط قاضی دادگاه روحانیت استان همدان، اتهامات این فعالان مذهبی اهل سنت (فعالیت تبلیغی علیه نظام)، (نگهداری سلاح کمری) و (تحریک سایر شهروندان به آشوب و کشتار بر علیه یکدیگر) عنوان و برهمین اساس ماموستا لقمان امینی، در مجموع به تحمل ١١ سال حبس تعزیری، دو سال تبعید به استان اردبیل و خلع دائم لباس روحانیت و ممنوعیت از خطبه جمعه و ماموستا ابراهیم کریمی ننله هم در مجموع به تحمل ١٢سال حبس تعزیری، دو سال تبعید به استان بوشهر و خلع دائم لباس روحانیت و ممنوعیت از خطبه جمعه محکوم شدند.
با توجه به تعدد جرائم و اعمال ماده ۱۳۴ مجازات اسلامی، قطعا بخشی از مجموع این احکام که اشد مجازات است پس از صدور حکم قطعی از سوی دادگاه تجدیدنظر، برای هر یک از این ۲ فعال مذهبی اهل سنت لازم به اجرا خواهد شد.
لازم به اشاره است، ماموستا لقمان امینی و ماموستا ابراهیم کریمی ننله، چندی پیش با دریافت ابلاغیه های کتبی، برای حضور در جلسه دادرسی به دادگاه ویژه روحانیت استان همدان، احضار و در تاریخ ۱۷خردادماه ۱۴۰۲، پس از حضور در آن جلسه دادرسی دفاعیات خود را به قاضی دادگاه ارائه کرده بودند.
ماموستا ابراهیم کریمی ننله، در تاریخ ۱۰بهمنماه ١۴٠١، توسط نیروهای امنیتی در جاده مریوان، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام در تاریخ ۳ اسفند ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه آزاد شد.
همچنین، گفته می شود بازجویان اداره اطلاعات سنندج در دوران بازجویی با ضبط کردن صدای این شهروند اهل سنت وی را مجبور به درخواست بخشش از جامعه روحانیت کرده بودند.
ماموستا لقمان امینی هم در تاریخ ۱۰ بهمن ماه ١۴٠١، در شهرستان مریوان، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج مرکز استان کردستان و طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام در تاریخ ۳ اسفند ماه ۱۴۰۱ با قید وثیقه آزاد شد.
سرکوب پیروان اهل سنت و اقلیتهای مذهبی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بی طرف از جمله موارد مورد تاکید شده در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

