بازداشت ۱۰ شهروند اهل سنت در زاهدان و سنندج توسط نیروهای امنیتی
حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۱۰بهمن ماه ۱۴۰۱، ماموران امنیتی در زاهدان، هشت طلبه اهل سنت در حوزه علیمه بدرالعلوم را بازداشت کردند. همچنین، ماموستا لقمان امینی و ماموستا ابراهیم کریمی ننله از فعالان مذهبی اهل سنت در شهر سنندج نیز بازداشت شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کمپین فعالیت بلوچ، روز جمعه ۷ بهمن ماه ۱۴۰۱، زکریا لاشاری، سعید ریگی، محی الدین ایوبی، محمد صفایی، حمادالله ایوبی، محمد ناظر، اسامه فردوسی و محمدیوسف رشیدی، هشت طلبه اهل سنت در حوزه علمیه بدرالعلوم واقع در شهر زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
براساس این گزارش، زکریا لاشاری و سعید ریگی، از شهروندان اهل سنت با ملیت ایرانی و محی الدین ایوبی، محمد صفایی، حمادالله ایوبی، محمد ناظر، اسامه فردوسی و محمدیوسف رشیدی، هم طلبه اهل سنت از کشور افغانستان هستند.
تا لحظه تنظیم این خبر، از مکان نگهداری، علت دقیق بازداشت و مصادیق حقوقی اتهامات منتسب شده به این افراد اطلاعی حاصل نشده است.
وبسایت کُردپا هم در خبری افزود، امروز دوشنبه ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۱، ماموستا لقمان امینی – امام جمعه مسجد جامع چهار یار نبی واقع در سنندج و ماموستا ابراهیم کریمی ننله – امام جمعه مسجد جامع روستای ننله از توابع شهر سنندج مرکز استان کردستان، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.
براساس این گزارش، بازداست این ۲ فعال نذهبی اهل سنت در جاده مریوان صورت گرفته و این شهروندان سپس به مکان نامعلومی منتقل و از وضعیت آنها اطلاعی حاصل نشده است.
همچنین، ماموران امنیتی، پس از بازداشت ماموستا ابراهیم کریمی ننله، به منزل وی یورش برده و پس از تفتیش منزل برخی لوازم شخصی و مذهبی وی را توقیف کردند.
دادگاه ویژه روحانیت همدان، ماموستا ابراهیم کریمی ننله به انتقادات این شهروند اهل سنت از سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان در جریان اعتراضات سراسری برای تاریخ ۱۶ و ۱۸ بهمن ماه ۱۴۰۱، احضار کرده است.
سرکوب پیروان اهل سنت و اقلیتهای مذهبی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بی طرف از جمله موارد مورد تاکید شده در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
