By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-xyP
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۱۶ خرداد ماه ۱۴۰۲، حسین کاشانی اصل، عادل گرگیج و علی احمد بریچی، توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب زاهدان در مجموع به تحمل ۳۰ سال و ۹ ماه حبس تعزیری توام با تبعید محکوم شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از حال وش، طی روزهای اخیر، حسین کاشانی اصل ـ متولد: ۱۳۷۳، علی احمد بریچی و عادل گرگیج ـ متولد: ۱۳۸۰، سه شهروند ساکن زاهدان و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ و محبوس در بند ۹ زندان مرکزی زاهدان، پس از محاکمه در شعبه ۲ دادگاه انقلاب زاهدان، به ریاست قاضی حسین قنبری، هر یک به تحمل ۱۰ سال و ۳ ماه حبس تعزیری توام با تبعید به زندانهای اردبیل و آذربایجان شرقی محکوم شدند.
براساس دادنامه صادره توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب زاهدان:”حسین کاظمی کاشانی، از بابت اتهام (محاربه) به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری توام با تبعید به زندان مرکزی تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی، و به اتهام (اخلال در نظم عمومی) هم به تحمل ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شده است. همچنین، عادل گرگیج، به اتهام (محاربه) به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری توام با تبعید به زندان مرکزی اردبیل و همچنین به اتهام (اخلال در نظم عمومی) هم به تحمل ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شده است. علی احمد بریچی هم به اتهام (محاربه) به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری توام با تبعید به زندان مرکزی تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی و از بابت اتهام (اخلال در نظم عمومی) هم به تحمل ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شده است.”
لازم به اشاره است، حسین کاشانی اصل، در تاریخ ۹ مهر ماه ۱۴۰۱، در جریان برگزاری اعتراضات سراسری در شهر زاهدان، توسط ماموران امنیتی، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاهی در آن شهر و طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام در شعبه ۶ دادسرای عمومی و انقلاب زاهدان به زندان مرکزی زاهدان منتقل شد.
همچنین، عادل گرگیج و علی احمد بریچی هم بعنوان ۲ متهم دیگر این پرونده، در تاریخ ۱۷ مهر ماه ۱۴۰۱، در شهر زاهدان، توسط ماموران یکی از ارگانهای امنیتی، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاهی در آن شهر و طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام در شعبه ۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب زاهدان سپس به زندان مرکزی آن شهر منتقل شدند.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.